كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الخلافات السياسية في لبنان تطيح الإصلاحات الانتخابية": "اعترف أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة ببحث تطبيق قانون الانتخاب، باستحالة تنفيذ الإصلاحات التقنية في قانون الانتخابات الذي أُقرّ في حزيران الماضي، مع بدء العد العكسي لموعد الانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل. ورغم أنه لم يصدر عن اجتماع لجنة قانون الانتخابات الذي عُقد، أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، أي نتائج أو قرارات، كانت مواقف الوزراء واضحة في هذا الإطار في ظل الانقسام العمودي حول تنفيذ بعض الإصلاحات، وتحديداً تلك المتعلقة بما يعرف بـ"الميغاسنتر"، واعتماد البطاقة الممغنطة والاقتراع في مكان السكن. وأكّدت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" أن الخلافات لا تزال كما هي حول الإصلاحات التقنية. ولفتت إلى أن "أي تعديل في القانون يحتاج بدوره إلى اتفاق مسبق عليه قبل طرحه في مجلس النواب وهو ما يبدو صعبا حتى الآن". ومع تأكيد الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، أن تعديل القانون مطلوب فقط في حال تقديم الحكومة مشروع قانون لاعتماد البطاقة الممغنطة إلى مجلس النواب وليس العكس، وذلك لعدم إلزامية القانون الحالي باعتمادها، قال وزير الخارجية جبران: "هناك تعديل إلزامي للقانون بسبب عدم إنجازها وإلا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن". وأضاف: "القانون يُلزم الحكومة بتطبيق البطاقة الممغنطة، ولإلغائها عليها تقديم مشروع قانون للتعديل على أن نتفاهم على الأمر مسبقاً فيُنجَز في دقيقتين ولا يُفتح الباب أمام تعديلات أخرى". وأوضح شمس الدين لـ"الشرق الأوسط": "تنص المادة 84 في القانون أنه على الحكومة، بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير، اعتماد البطاقة الممغنطة، وأن تقترح على البرلمان التعديلات اللازمة لاعتمادها". وتابع أن "موضوع البطاقة الممغنطة انتهى منذ وقت، وكل ما يقال عن مفاوضات ومباحثات بشأنها لا قيمة له، وذلك نظراً إلى استحالة إنجاز نحو 3 ملايين بطاقة خلال شهرين، في حين أن الخلاف لا يزال مستعراً حول إنشاء الميغاسنتر والتسجيل المسبق". ويضيف: "لو كانت السلطة تريد فعلاً إضافة إصلاحات أكثر أهمية إلى القانون كانت عمدت إلى تخفيض سن الاقتراع، أو إقرار الكوتة النسائية، وتحديد ضوابط على الإنفاق المالي، لكن سلوك الأطراف السياسية يؤكد أن لا نية لديها لأي إصلاحات". ويرجّح بقاء الخلافات على ما هي عليها، وبالتالي تكريس الواقع عبر اعتماد بطاقة الهوية أو جواز السفر وتجاوز "الميغاسنتر". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.