ورد في صحيفة "الجمهورية" أن البلاد دخَلت عملياً في المدار القريب من الاستحقاق الانتخابي في ظلّ قلقٍ ما يساور كثيرين حول مصير هذا الاستحقاق، وذلك في ضوء قول رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه يملك معلومات عن "أنّ هناك من لا يريد الانتخابات داخليّاً وخارجيّاً".
الحالمون بتطيير الانتخابات يتوسّلون تعديلات يطرحون إدخالها إلى قانون الانتخاب لمناسبة تعذّرِ اعتماد البطاقة الممغنَطة في العملية الانتخابية لعدم توافرِ الوقت اللازم لإنجازها، على أن تفتح هذه التعديلات البابَ أمام تعديلات أخرى، فيدور نقاشٌ عقيم فيها يمكن أن يؤدّي إلى تطيير الانتخابات، وهو الأمر الذي يرفضه بري، حيث يؤكّد أمام زوّاره أنّ أيّ بحثٍ في تعديل قانون الانتخاب "قد يُطيّر الانتخابات برُمّتها". وكذلك ترفضه قوى سياسية أساسية ووازنة أخرى وتصِرّ على إجراء الانتخابات في موعدها 6 أيار المقبل.
على أنّ قانون الانتخاب الذي يعتمد النظام النسبي للمرة الأولى هو ما يَدفع البعض الى تطيير الانتخابات، لأنّ هذا القانون يَحول دون تمكّنِ فريقٍ بعينه من الفوز بالأكثرية مثلما كان يحصل في القوانين الانتخابية السابقة التي اعتَمدت النظام الأكثري الإقصائي والذي مكّنَ فريقاً أو مجموعة أفرقاء من الاستحواذ على الأكثرية النيابية وبالتالي التحكّمِ بالسلطة.
وقد جاءت أزمة "مرسوم الأقدمية" لضبّاط دورة 1994 لتزيد في الطين بلّة، حيث بدأت تتناسَل أزمات: أزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وأزمة بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة سعد الحريري، والأزمة التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والتي لبسَت لبوسَ عدمِ تلبية مطالب وزراء بإدراج قضايا تخصّ وزاراتهم على جدول أعمال المجلس، معتبرين أنّ في الأمر تجاهلاً مقصوداً يمارسه المعنيون بإعدادِ هذا الجدول.
وتشير المعلومات إلى أنّ هذه الأزمات المتناسلة مستمرّة، ويرجّح أن تطولَ الى ما بعد الاستحقاق النيابي، سواء جرت الانتخابات في موعدها أو أرجِئت لأسبابٍ ما، إذ إنّ هناك مخاوف لدى بعض المعنيين من اندفاع قوى محلّية وإقليمية الى فرضِ تأجيل الانتخابات الى مرحلة لاحقة يُصار خلالها الى إعادة طرحِ ملفّ قانون الانتخاب على بساط البحث للإتيان بقانون يلبّي تطلّعات ومصالح هذه القوى التي ترى أنّ القانون الحالي لا يلبّيها.
ولكنّ المتفائلين بإجراء الانتخابات في موعدها على قاعدة أنّه يستحيل الدخول في تمديدٍ نيابي جديد، يؤكّدون أنّ هذه الانتخابات ستُنتج تمثيلاً عادلاً ومتوازناً بين جميع المكوّنات السياسية والطائفية تنبثق منه سلطة سياسية متوازنة يَحكمها توافقٌ واسع بين هذه المكوّنات، ما يعني أنّ الانتخابات لن تمكّن أيَّ فريق بمفرده من الفوز بأكثرية مطلقة أو مرموقة أو موصوفة، والبعض يقول إنّ المقاعد النيابية ستتوزّع بين مختلف القوى التي سيكون عليها تكوينُ سلطة ائتلافية لا يمكن فريق منها أن يفرضَ مشيئته أو إرادته على بقية الأفرقاء، وهذا هو المطلوب لتمكين لبنان من إمرارِ المرحلة الإقليمية التي ستشهد إنتاجَ حلولٍ لأزمات المنطقة، وخصوصاً في سوريا والعراق والبحرين واليمن، فضلاً عن إيجاد حلّ للنزاع الدائر بين دول الخليج العربي وإيران.
ويتوقّف بعض السياسيين عند الاصطفاف السياسي الذي شهده الاجتماع الأخير للّجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب، إذ كان اللافت أنّ حركة "أمل" و"القوات اللبنانية" وتيار "المردة" والحزب السوري القومي الاجتماعي، اتّخذوا موقفاً واحداً في مواجهة موقفِ تيار "المستقبل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" حول موضوع "الميغاسنترز" وغيرها.
لقراءة المقال كاملًا
إضغط هنا
(طارق ترشيشي - الجمهورية)