تحت عنوان "نائب لبناني يطالب بـ"تعليق اقتراع المجنسين" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "طالب عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر بـ"تعليق اقتراع المجنسين" الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية في عام 1994؛ "ريثما يبت نهائيا بالطعن بمرسوم التجنيس" الذي تقدم به أبي نصر وزملاء له قبل سنوات، وحرك الملف مطلع الشهر الحالي مطالباً وزارة الداخلية بنزع الجنسية "عمن اكتسبها بغير وجه حق".
ويأتي تصريح أبي نصر في ظل المناكفات التي تسبق الانتخابات النيابية المقبلة. وعدّ أبي نصر في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن "منح الجنسية اللبنانية للفلسطينيين ولسواهم يتعارض مع مبدأ رفض التوطين، ويخل بصورة فاضحة بالتوازن الديموغرافي العددي ويزيده تفاقما وتعقيدا حسبما حصل في مرسوم التجنيس المطعون فيه".
ورأى أبي نصر أن "اقتراع المجنسين في الانتخابات النيابية المقبلة يساهم سلبا في عدم ملاءمة مقتضيات العيش المشترك، في المناصفة والتساوي وفعالية التمثيل النيابي الصحيح، كل ذلك بفعل الخلل الديموغرافي العددي الخطير والمقصود أحيانا بين أبناء الشعب الواحد؛ مسيحيين ومسلمين، والحاصل بفعل التجنيس والتوطين والتهجير وهضم حقوق لبنانيي الانتشار، وما شابه من أساليب التلاعب بديموغرافية البلد». وأضاف: «لذلك، وجب تعليق اقتراع المجنسين ريثما يبت نهائيا بالطعن بمرسوم التجنيس".
ومنح مرسوم التجنيس في عام 1994 الجنسية اللبنانية لنحو 300 ألف شخص. وبحسب أبي نصر، الذي رأى في وقت سابق أن المرسوم المطعون فيه "منح الجنسية خلافا لما نص عليه الدستور لـ71747 فلسطينيا، أسماؤهم واردة بوضوح في المرسوم، تحت عنوان (مكتومي القيد) أو (جنسيات قيد الدرس)".
ويتحدث أبي نصر، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، عن ملف حقوق المغتربين واستعادة الجنسية، الذي يعد أبي نصر عرّابه، فيشرح النائب قائلاً: «سبق أن تقدّمت باقتراح قانون استعادة الجنسية للمغتربين المتحدّرين من أصل لبناني بتاريخ 10 - 9 - 2003. وبعد دراسات مستفيضة من قبل اللجان النيابية؛ الإدارة والعدل ولجنة الدفاع والبلديات واللجان المشتركة، أقر المشروع معدّلاً نتيجة تسوية بين (التيار الوطني الحرّ) و(القوات اللبنانية) ومعارضي الاقتراح، وصدر بتاريخ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، برقم 41 - 2015، ولكنه تضمّن شروطاً تطبيقية ليس من السهل تنفيذها؛ إنْ من ناحية المهل وإن من ناحية اللجنة المؤلفة من قاضٍ ومدير عام وزارة الخارجية ومدير عام الأحوال الشخصية، بدليل أنه مرّت سنتان حتى الآن على صدور القانون ولم يستفد منه أكثر من 600 شخص، وهو ما يقتضي تعديل بعض الشروط والمهل التي نصّ عليها القانون".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.