كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": أيّ جدوى تُجنى من الإصرار على خوض المعارك الخاسرة؟ سؤال محيِّر لا يجد له جواباً حتى العالمون بالغيب والضاربون في الرمل والضالعون في عِلم التبصير والتنجيم السياسي. وصاغته الوقائع السياسية التي تتالت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. ومعلوم هنا أنّ الرئيس نبيه برّي كان معترضاً على هذا الانتخاب، إلّا أنّه امتثلَ إلى نتائج اللعبة وقلبَ الصفحة ومدَّ يد التعاون إلى رئيس الجمهورية. ما حصَل خلال مرحلة ما بعد انتخاب عون، أنّ هذه الصفحة لم تُقلَب لدى من لم ينسوا أنّ بري لم يصوّت لعون، وأخذت الأزمات تُفرّخ، وحرّكتها قلوب "مليانة" بالهواجس المتبادلة، تعدّت حدود شَخْصَيْ الرئيسَين، لتعكسَ أزمة نظام، ربّما لأنّ اتفاق الطائف، وكما يقال، لم يُحسَن تطبيقُه، أو أنّه أثبتَ عجزَه عن ترتيبٍ منهجي للعلاقة بين مؤسسات الدولة، وتحديدٍ دقيق لصلاحيات الرؤساء، وتفسيرٍ واضح للدستور، وتوزيعٍ سليم لأدوار السلطات، ما انعكسَ فوضى واستنسابية في إدارة الحكم. الأمر الذي أصابَ "الجمهورية الثانية"، أو جمهورية ما بعد الطائف، بنوعٍ مِن الرخاوة السياسية أشبَه بـ"ترقّق العظام"، وفي مراحل متقدّمة من المرض. إذا قلبنا صفحات مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية في تشرين الأوّل 2016، تتراءى سلسلة من المعارك التي زادت المرَض استفحالاً: • أولى المعارك، كانت خلال مرحلة تشكيل حكومة سعد الحريري، حيث تصرّفَ التيار الوطني الحر من موقع المتحكّم بمن يجب أن يتوزّروا في الحكومة، وبتوزيع الحقائب الوزارية. وثمّة مثالان ساطعان: • المثال الأوّل، الإصرار آنذاك على عدم إشراك تيار المردة لاسباب مرتبطة بترشّح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية في وجه عون. وبرغم هذا الاصرار الذي اخَذ طابعاً حاداً، فشلت محاولة إقصاء المردة. إلّا انّ المسألة عادت وأُشعِلت في مكان آخر، من خلال رفضِ إسناد حقيبة اساسية او خدماتية للمردة، والإصرار على منحه حقيبة "كيف ما كان"، وهذا الأصرار بدوره قوبلَ بجبهة اعتراضية من بري وكذلك "حزب الله" وأطراف سياسية اخرى، فرَضت على التيار الحر التراجعَ وإسنادَ حقيبة الأشغال لوزير المردة يوسف فنيانوس. • المثال الثاني، ما تكشّفَ خلال مشاورات تأليف الحكومة عن وضعِ التيار وفريق رئيس الجمهورية "فيتو" على بعض الأسماء المرشّحة للتوزير من قبَل أطراف سياسية غير التيار، على ما حصَل بدايةً مع الوزير علي حسن خليل، لكن تمّ إسقاط "الفيتو" بشعار رفعَه بري آنذاك: "نحن نختار من يمثّلنا في الحكومة أياً كان، وغير مسموح لأيّ كان أن يختار لنا من يمثّلنا". إلّا انّ المعركة انتقلت الى ساحة وزارة المالية، حيث لجَأ هؤلاء الى وضعِ "فيتو" على جعلِ هذه الحقيبة من حصّة بري وإسنادها للوزير خليل تحديداً. لكنّ هذا الفيتو اصطدم بجدار صلب ، وكانت النتيجة أن سقط "الفيتو" مرّة ثانية، وأسنِدت المالية للوزير خليل. - المعركة الثانية، في مرحلة إعداد القانون الانتخابي، ومحاولة التيار عبر رئيسه الوزير جبران باسيل الوصولَ الى قانون يلبّي ما يطمح اليه، حيث رفعَ باسيل آنذاك شعار "بعد الانتخابات سيكون هناك واقع سياسي جديد وخريطة سياسية جديدة ومَوازين جديدة"، وبالاستناد الى هذا الشعار قدّم سيلاً من الاقتراحات والصيَغ، والنقاش الذي دار حولها وتَّر العلاقات بين التيار وسائر القوى السياسية، حتى مع اقربِ الحلفاء. وفي النتيجة سقطت الاقتراحات وأمكنَ الوصول الى قانون سُمّي بـ"أفضل الممكن". لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (نبيل هيثم - الجمهورية)