تحت عنوان "بين تشرين 2016 وتشرين 2017 : القصة الكاملة" كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية": "هل تعكس تحذيرات بعض السياسيين في هذه الفترة في شأن الوضع المالي والاقتصادي في البلد مؤشرات حقيقية لمرحلة خطرة بلغتها الأحوال، ام انها تندرج في اطار التجاذبات السياسية المرتبطة بالضغط وتصفية الحسابات، وتحضير الأرضية للانتخابات؟
في منتصف العام 2016، وفي ظل استمرار الفراغ الرئاسي، وفي ظل "حكومة تصريف أعمال"، وانعدام امكانية استشفاف الاتجاهات التي ستسلكها التطورات، وبعدما سجل ميزان المدفوعات عجزا قياسيا مقلقا، قرّر حاكم مصرف لبنان في حينه التدخّل لشراء الوقت بانتظار أيام أفضل تسمح بالنهوض ومعالجة أساس المشكلة.
وتمّ انجاز ما بات يُعرف بالهندسات المالية التي قيل فيها الكثير سلباً وايجاباً، الا ان النقطة المؤكدة فيها، انها سمحت بادخال اموال الى البلد، أوقفت العجز المتراكم وحوّلته الى فائض. يومها، كان الامر واضحا بالنسبة الى حاكمية مصرف لبنان، التي أعلنت ان ما أنجزته كان بمثابة عملية انقاذية مؤقتة، وان مثل هذه العمليات لا يمكن القيام بها تكراراً، لأنها ترفع الكلفة، وتتحول من انقاذ الى مزيد من الاغراق.
بعد اغلاق ملف الفراغ الرئاسي نهاية العام 2016، كانت مفاعيل الهندسات المالية الايجابية في أوجها. وطوى العام يومه الأخير على فائض في ميزان المدفوعات قريب من المليار دولار.
وساد مناخ من التفاؤل انعكس بخجل على الحركة التجارية والاقتصادية، بانتظار تبلور أفضل للمسار الذي ستسلكه التطورات في البلد. وللتذكير القطرة التي فاضت بها الخابية ودفعت مصرف لبنان في ذلك الوقت الى خيار الهندسات المالية، هو بلوغ العجز في ميزان المدفوعات ارقاما مقلقة، وصلت الى اكثر من 860 مليون دولار في شهر واحد (ايار 2016). وللتذكير أيضا، من الانتقادات التي استخدمت ضد الهندسات المالية، انه كان يمكن الانتظار اكثر، وان انتخاب رئيس عقب اتمام سلسلة الهندسات المالية كان بمثابة تأكيد على انه كان في الامكان التريُّث.
ما يجري اليوم، وبالأحرى ما جرى خلال 2017، عاد لينقض نظرية أفضلية التريّث. اذ تبيّن ان الامور استمرت في التراجع، وان ما كان يعاني منه الوضع المالي العام بقي على حاله، بل زادت عليه الحكومة المكتملة الأوصاف، اعباء اضافية تمثلت في اقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي رفعت الانفاق بما لا يقل عن مليار ونصف المليار دولار سنويا، باحتساب الرتب وزيادة غلاء المعيشة.
وتبيّن ان فرضية تمويل هذه الزيادة من رسوم وضرائب اضافية فرضتها الحكومة على الناس وعلى الاقتصاد واهية من أساسها، وقد أدّت الى مزيد من التضخّم في الاسعار، ومزيد من الانكماش في الاعمال، وخلقت مشكلة اضافية للقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين لا تستفيد من مفاعيل السلسلة. ووضعت المؤسسات والموظفين امام معادلة مستحيلة، اذ لا المؤسسات قادرة في غالبيتها على تصحيح الاجور، ولا الموظف قادر على الحفاظ على مستوى مقبول من العيش الكريم.
وما زاد الطين بلّة، أزمة تشرين المعروفة بأزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ومن ثم العودة عنها في ظروف أقل ما يُقال فيها انها زادت منسوب القلق، وخفّضت مؤشر الثقة الى مستويات دنيا، وأدّت تلقائيا الى قرار رفع اسعار الفوائد".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.