لقاء بعبدا الثلاثي: لمعالجة الخلافات من خلال المؤسَّسات الدستورية

شدّد البيان الرسمي للقاء بعبدا الثلاثي الذي عقد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري على أنّ "التهديدات الإسرائيلية ضدَّ سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه فيها انتهاك واضح للقرار 1701 وتهديد مباشر للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية". وأشار البيان إلى أنّه "تمّ الاتِّفاق على معالجة ما حصل من خلافات داخلية من خلال المؤسسات الدستورية وفقاً للدستور والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء". وكان الرؤساء الثلاثة قد عقدوا اجتماعاً قبل ظهر اليوم، الثلاثاء، في قصر بعبدا، خصِّص للبحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة. وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، فقد بحث الاجتماع "التهديدات الإسرائيلية ضدَّ سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، والتي تمثّلت بعزم إسرائيل على بناء جدار إسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على "الخط الأزرق" يتحفظ عليها لبنان، إضافة إلى الإدّعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي حول ملكية المربع الرقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة تلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها". وقد تدارس المجتمعون "المعطيات المتوافرة حول أبعاد التهديدات الإسرائيلية، ورأوا فيها انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وتهديداً مباشراً للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من القرار الدولي في شهر آب من العام 2006، وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللّبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)". واتفقوا على "الاستمرار في التحرّك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعدِّيها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة إجراءات سوف تعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر غد الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وذلك بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الإسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية". وتطرق المجتمعون، بحسب البيان، إلى "الأوضاع الداخلية وما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث خلال الأيام العشرة الماضية وأسبابها، وتمّ الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقاً للدستور والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء"، مؤكّدين على "وجوب إلتزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم وعدم السماح لأيِّ خلاف سياسي بأن يهدِّد السلم الأهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد، لاسيما وأنّ لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت خصيصاً من أجل مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والأمنية، والنهوض باقتصاده، وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي نتجت عن تدفّق النازحين السوريين إلى أراضيه على الصعد الأمنية والاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية". واتّفق المجتمعون على "ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة ولاسيّما منها مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتوفير المناخات السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل في أجواء من الديمقراطية كي يتمكن اللبنانيون من خلالها، من التعبير بحرية عن خياراتهم التي تجسّد صحة التمثيل النيابي، لاسيما وان القانون الانتخابي الجديد الذي ستجري الانتخابات على اساسه يطبق للمرة الأولى منذ قيام دولة لبنان الكبير. كما تمّ الاتفاق على العمل لإقرار موازنة العام 2018 في أسرع وقت ممكن". وأهاب المجتمعون بالقيادات اللّبنانية كافة "تجاوز الخلافات والارتقاء في الأداء السياسي إلى مستوى عالٍ من المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة في ظلِّ التحديات التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية واحدة تحمي وحدة اللّبنانيين وسلامة الوطن".