كتبت راغدة درغام في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "المأساة السورية: مقبرة الأمم المتّحدة": "كلام سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، الديبلوماسي الهادئ فرانسوا دولاتير، إحتجاجاً على المماطلة في مجلس الأمن في إصدار قرار الغوطة الشرقية كان مُصيباً تماماً عندما قال "لنحذَر ألّا تتحوَّل المأساة السوريّة الى مقبرة للأمم المتحدة". هذه ليست أوّل وصمة عار على جبين مجلس الأمن في المسألة السورية - وهو الذي أُفشِل تكراراً بسبب الفيتو الروسي والصينيّ، ثم فضَّل سَحب أياديه نتيجة قرارات سياسية في عواصم غربيّة وشرقيّة على السواء اختبأت وراء شعار محاربة "داعش" وهي تُغمض عيونها عن أكبر مأساة إنسانية في يومنا هذا. عندما اتّخذت الأمم المتحدة قرار التوقّف عن تعداد ضحايا الحرب السورية، أسقطت المنظّمة الدولية نفسها في بوصلة القيادة الأخلاقية.
ما حدَث في شهر شباط للعام 2018 يُسجّل انحدار الديبلوماسيّة الى القاع. لقد أزهقت الديبلوماسية أرواح 500 مدني في الغوطة الشرقية، في غضون أسبوع من مفاوضات على مشروع قرار يُطالب بوقف النار من أجل هدنة إنسانية لإيصال المساعدات إلى 400 ألف مدني عالقين في الغوطة الشرقية المحاصرة منذ خمس سنوات ولإجلاء الجرحى. خسِرت روسيا أخلاقياً وسياسياً وديبلوماسياً، وهي تُماطل من أجل إعطاء القوات النظامية السوريّة والقوى الإيرانية في سوريا فرصة الحسم الميداني على أشلاء المدنيّين وكثر منهم من الأطفال. ولمَ لا، يقول البراغماتيّون في موسكو وغيرها، وهم يُحمّلون عبء المسؤولية إلى "جبهة النصرة" وغيرها من «الإرهابيّين" الذين يجب دَحرهم بأيّ ثمن. لمَ لا؟ لأنّ القانون الدولي وضع القوانين للحروب وحرّم الجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضدّ المدنيين. لمَ لا؟ لأنّ دولة كبرى بأهميّة روسيا يجب ألّا ترضى لنفسها أن تقترن هيبتها بهمجيّة ممنهجة كالتي شاهدها العالم أجمَع في الغوطة الشرقية. فموسكو خسرت كثيراً ممّا أنجزته في إطار استعادتها المكانة الدوليّة عبر البوابة السورية. أسبوع الإبادة في الغوطة الشرقية تزعّمته دمشق وطهران بشراكة روسية وأسفَر عن تعرية مزاعم اثنين من "الضامنين" لوقف النار في المناطق الجنوبية لـ"خفض التوتر" - موسكو وطهران. الضامن الثالث الذي يُعرّي نفسه هو تركيا التي استغلَّت انصباب العالم على الغوطة الشرقية لتستكمل حَسمها الميداني عسكرياً في شمال سوريا في عفرين. الضامن المفترض الجديد الذي يحلّ عملياً - حتى لو كان مؤقتاً - مكان الضامنين في عملية أستانة (روسيا وإيران وتركيا) هو مجلس الأمن الذي تبنّى قرار الولادة العسيرة 2401. فإذا استخفَّ بانتهاكات دمشق وحلفائها وتَملَّص من انتهاكات أنقرة للقرار الذي طالب بوَقفٍ فوري لإطلاق النار، ستكون المأساة السورية حقاً مقبرة للأمم المتحدة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.