لليوم الرابع بقي موضوع التحقيقات مع المسرحي زياد عيتاني، في صدارة الاهتمام السياسي والشعبي، مع بروز معطيات جديدة تتصل بعملية فبركة الاتهام التي تذكر بزمن الوصاية.
وأشارت "اللواء" إلى أن موضوع التحقيقات مع عيتاني المتهم بالتعامل مع إسرائيل، بقي متصدراً بعدما أحدث ما يشبه الزلزال في الوسطين السياسي والشعبي، نتيجة تناقض الروايات والاتهامات، بعدما احيل الملف من قبل قاضي التحقيق العسكري رياض أبوغيدا إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والتي وجدت في الملف شبهات تُشير بالاسم إلى المقدم في قوى الأمن سوزان الحاج التي أوقفت رهن التحقيق بتهمة فبركة ملف عيتاني، بالتعاون مع شخص يدعي "إيلي.غ" الذي قام بقرصنة جهاز "اللاب توب" العائد لعيتاني لتركيب ملف ضده رداً على "تغريدة" كان أوردها الفنان شربل خليل بحق نساء سعوديات في تشرين الثاني الماضي.
وذكرت "اللواء" أنه وبحسب معطيات جديدة لدى شعبة المعلومات، ان المقرض "أ.غ" اعترف بأنه هو من فبرك ملف عيتاني، وانه أعطاه لجهاز أمن الدولة، بتحريض من المقدم الحاج التي طلبت منه الايقاع بعيتاني، وانه اخترق مواقع الكترونية أخرى مثل وزارتي الداخلية والخارجية.
في المقابل، أشارت "اللواء" إلى أن جهاز أمن الدولة نفى كل هذه المعطيات، مما أشاع تناقضاً في أداء هذه الأجهزة الأمنية وشكوكاً حيال الأدوار التي تقوم بها، دفع بكل من الرئيس عون والرئيس الحريري إلى التدخل علنا، لإبقاء هذا الملف في عهدة القضاء فقط بعيداً عن أي استغلال.
وعلمت "اللواء" ان القاضي أبوغيدا سيحسم موضوع عيتاني اليوم في ضوء القرار الذي سيتخذ بعد استجوابه، باتجاه اخلاء سبيله. وتساءلت مصادر مطلعة: لماذا يشكل الرئيس الحريري لجنة تحقيق وزارية تستعين بمن تراه مناسباً من قضاة وخبراء أمنيين لكشف ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات لا سيما وان جهاز أمن الدولة تابع مباشرة لرئاسة الحكومة؟
ايحاءات زمن الوصاية
في السياق، أشارت "النهار" إلى أنه وعلى أهمية الدلالات السياسية والديبلوماسية للزيارة التي قام بها الحريري للمملكة العربية السعودية والتي بدأت تبرز تباعا مع عودته، فلم تحجب خطورة فضيحة التحقيقات الجارية في ملف عيتاني والتي اتخذت منذ الجمعة الماضي طابعاً يمس بمجمل صورة الدولة والأجهزة الأمنية والقضاء على نحو شديد السلبية.
وبدا لـ"النهار" ان الايام الثلاثة الاخيرة بدت أشبه بزلزال من حيث الاهتزاز العميق الذي أصاب ثقة اللبنانيين بالصدقية الامنية والقضائية بعدما قفزت أمامهم نسخة مستعادة من نماذج الوصاية السورية البائدة كان يفترض الا يعود اللبنانيون الى "أيامها" القاتمة في أي شكل وأي ايحاء مباشر أو غير مباشر.
ولفتت "النهار" إلى أن الكلام عن تركيب ملفات وتزويرها واكبته مخاوف من صراعات ضمنية بين الأجهزة الأمنية كما أوحت التطورات الأخيرة في قيام تحقيقين متضاربين على ايدي جهازي امن الدولة وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي لا يشكل نبأ ساراً في مسار بناء دولة تجهد لكي تصبح لمؤسساتها السياسية سمعة جيدة تضاهي سمعة الأجهزة الأمنية التي حققت انجازات ونجاحات بارزة على صعيد صون الاستقرار الامني الداخلي،
تابعت "النهار"،"فاذا بهذه القضية تثير شكوكاً عميقة في خلفيات ما جرى منذ توقيف عيتاني وصولاً الى بدء التحقيقات مع المقدم سوزان الحاج حبيش وخصوصاً في ظل التمادي في تسريب معطيات وروايات ومعلومات تستبق كلمة القضاء المختص. بل ان الأمر اكتسب مزيداً من الغموض في ظل الخوف من ان يكون المصير الذي واجهه عيتاني، الذي تعرض وفق المعلومات التي تؤكدها المصادر المعنية القريبة من التحقيق، لأبشع ما يمكن ان يتصوره عقل لجهة تركيب ملف مفبرك عن تعامل مزعوم له مع عميلة استخبارات اسرائيلية قد انقلب الى جهة معاكسة بحيث بدأت عملية تجريم مسبقة للمقدم حبيش قبل ان يقول قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا اليوم أو غداً على أبعد تقدير كلمته ويتخذ قراره في التحقيقات الاولية التي اجرتها معها شعبة المعلومات في الأيام الأخيرة.
وأردفت "النهار"، "تنامت المخاوف من هذه الدوامة في ظل المناخ السياسي المحتدم الذي نشأ عن انفجار الفضيحة والذي بدأ يشيع مناخات طائفية تترجمها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تبارز وزراء ونواب وسياسيون في رمي كرة المسؤوليات في اتجاهات مختلفة وسط اتهامات بتوظيف هذا التطور في السباق الانتخابي من البوابة الطائفية والمذهبية.
ويبدو واضحا لـ"النهار" ان التطورات التي نشأت عن هذا الملف باتت ترتب مسؤولية مباشرة وضخمة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري لكي يمنعا المزيد من الانزلاق بهذا المناخ نحو متاهات أكثر سلبية، علماً ان ثمة استحقاقات داهمة عدة أمام الحكم والحكومة تملي عليهما التصرف بفاعلية وسرعة لاعادة احتواء هذا الملف الأمني – القضائي المفتوح وحصره ضمن الأصول القضائية والقانونية الصارمة.
ضغوط للفلفة!!
من جهتها، أشارت "الأخبار" إلى أنه وفي غضون أيام قليلة، يحسم قاضي التحقيق العسكري الاول، رياض أبو غيدا، وجهة ملف عيتاني والمقدم الحاج. القضية أخذت أبعاداً سياسية، وتُمارس ضغوط شديدة لـ"لفلفتها"، ومنع "تمدّد" التحقيق. المواجهة بين الحاج وعيتاني باتت قريبة، وكذلك القرار القضائي الذي سيحدد مَن منهما سيُحاكَم، ومن سيخرج إلى الحرية
سألت "الأخبار": "هل تتم "ضبضبة" ملف التحقيق مع المقدم في الحاج، المشتبه في ارتكابها جرم "الافتراء الجنائي" على عيتاني من خلال تلفيق تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي له؟ وفي حال أكّد القضاء صحة التحقيق الأولي القائم في فرع المعلومات مع الحاج ومع "القرصان" ا غ، فهل أن الضجيج القائم حول القضية اليوم، يهدف إلى حماية متورطين آخرين مع المقدم و"القرصان"؟ الأسئلة مشروعة في ظل غياب المرجعية التي تقدّم للبنانيين رواية واضحة، ونهائية لما جرى.
ورأت "الأخبار" أنه ربما سيقطع الشك باليقين (مؤقتاً، قبل الحكم النهائي) قرارٌ اتهامي يصدره قاضي التحقيق العسكري الاول، رياض أبو غيدا، يمنع المحاكمة (أي يؤكد براءة) مَن تُثبت الادلة أنه لم يكن متورطاً في ما تنسبه له النيابة العامة والأجهزة الامنية.
وبدا لـ"الأخبار" أن الاتصالات السياسية والأمنية التي جرت في اليومين الماضيين، رست على أخذ الملف في هذا الاتجاه. فبعد التوتر الذي حرّكته تغريدة وزير الداخلية نهاد المشنوق القاطعة ببراءة عيتاني يوم الجمعة الماضي، قال الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري كلمتيهما الداعيتين إلى ترك الامر للقضاء. ولفتت "الأخبار" إلى أنه يوم امس، استقبل رئيس الجمهورية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أطلعه على تفاصيل التحقيق مع الحاج و"القرصان"، وعرض عليه الادلة التي بُني التحقيق عليه، وبحسب مصادر مطلعة على اللقاء، فإن عون لم يكن غير مقتنع بتوقيف الحاج، إلا أنه "استغرب تسرّع وزير الداخلية بإطلاقه حكماً ببراءة عيتاني، فيما التحقيق مع الحاج لم يكن قد صدر بعد"، لافتة إلى ان رئيس الجمهورية ينتظر كلمة القضاء، ليبني على الشيء مقتضاه.
في المقابل، رأت "الأخبار" أن كلام المصادر الواسعة الاطلاع يناقض ما أشيع أمس عن نية وزير العدل سليم جريصاتي إحالة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار على التفتيش القضائي. فالأخير هو الذي أشرف على تحقيق فرع المعلومات مع أ. غ. حتى توقيف الحاج، قبل أن يطلب منه حمود ترك متابعة التحقيق له.
في السياق، علّقت مصادر وزارية "مستقبلية" عبر "الأخبار" على هذا الامر بالقول إن هكذا قرار يعني تفجير الحكومة. وأشيع كذلك أن أبو غيدا ارتكب مخالفة شكلية عندما بعث باستنابته إلى فرع المعلومات، من دون المرور بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، طالباً توضيح قضايا غير جليّة في ملف تحقيق المديرية العامة لأمن الدولة مع عيتاني.
وأشارت "الأخبار" إلى أنه في هذه النقطة تحديداً، تضاربت أراء القضاة الذين سألتهم بين من اعتبر أن مرور الاستنابة بمفوّض الحكومة إلزامي قانوناً، وبين من يرى أنه يحق لقاضي التحقيق إرسال استنابته إلى الأجهزة الأمنية مباشرة، من دون المرور بالنيابة العامة.
وعلمت "الأخبار" أن قيادة المديرية العامة لأمن الدولة بحثت في إمكان تسريب تسجيلات الفيديو الخاصة باستجواب عيتاني، والتي تُظهر اعترافاته بالتعامل مع العدو. وبُحث هذا الخيار مع المعنيين في القصر الجمهوري، فنصحوا بالتريث. ومن غير المستبعد أن تكون قضية عيتاني ــــ الحاج على طاولة الاجتماع الامني الشهري الذي سيُعقد اليوم في المديرية العامة للأمن الداخلي.
وأشارت "الأخبار" إلى أن فرع المعلومات استمر بالتحقيق مع الموقوفين في القضية، وتم تمديد فترة التحقيق الاولي مع الحاج لـ48 ساعة جديدة، للتوسع معها بالتحقيق، كما مع ا. غ. في قضايا أخرى يُشتبه في كونهما (او احدهما على الأقل) عملا على تلفيقها للإيقاع بأشخاص أبرياء بعضهم سيق إلى القضاء.
وقالت مصادر وزارية لـ"الأخبار"إن التحقيق يشمل عمليات قرصنة ومحاولة قرصنة لمواقع الكترونية لمؤسسات وشخصيات كوزارات الخارجية والثقافة والطاقة وحسابات عائدة لوزير الداخلية وهيئة "أوجيرو". وتشير المصادر إلى أن "القرصان" زعم أن الحاج طلبت منه القيام بهذه العمليات، بعد نقلها تأديبياً من مركزها في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية مطلع تشرين الأول الماضي، مدّعياً انها كانت تهدف من وراء ذلك إلى القول إن "البلد خربان من بعدها"!
في الإطار، أكّدت مصادر وزارية لـ"الأخبار" أن التحقيق الذي أجراه فرع المعلومات في قضية عيتاني كشف أن الأخير لم يكن قد تواصل مع حساب "فايسبوك" الذي يُزعم أن إسرائيلية كانت تديره، وأنه لم يفتح الرسائل المشفرة التي أرسِلت من هذا الحساب (تجزم المصادر بأن ا. غ. هو الذي فتح الحساب المنسوب إلى إسرائيلية).
لفتت مصادر"الأخبار" إلى انه سبق للمديرية العامة للامن العام ان اجرت تدقيقاً تقنياً في هذه الجزئية من التحقيق، ولم يثبت لديها أن عيتاني استخدم هاتفه لفتح الملفات المرسلة إلى بريده (مسنجر) على موقع فايسبوك، من دون أن تقدر على تأكيد أنه استخدم أجهزة غير هاتفه لتلقّي الملفات المشفّرة. ومن الأمور التي يُنتظر أن يحسم أبو غيدا وجهتها بعد إحالة كامل الملف عليه اليوم أو غداً، هو كيفية إدلاء عيتاني باعترافاته امام امن الدولة، فضلاً عن تثبيت أو نفي أجزاء تفصيلية من هذه الاعترافات، كرحلته إلى تركيا وغيرها من القضايا التي لا يُمكن البت بها، سلبا أو ايجاباً، بصورة تقنية. وبناءً على الملف بكامله، سيُصدر أبو غيدا قراره الاتهامي في القضية.