اعتصم المصروفون من جريدتي "صدى البلد" و"الوسيط" وشركة "انتغرا" ومجلة "ليالينا" و"صوت الموسيقى"، أمام مبنى ادارة المجموعة في محلة المكلس، احتجاجا على "استمرار ادارة المجموعة بالمماطلة والتهرب من دفع الحقوق والمستحقات". وشارك في الإعتصام رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، وكيل المصروفين المحامي اكرم عازوري، رئيس اللجنة عضو نقابة محرري الصحافة اللبنانية علي ضاحي الذي مثل ايضا نقيب المحررين الياس عون الذي اعتذر عن المشاركة لاسباب خاصة، وحشد من العمال والصحافيين والمصورين والفنيين المصروفين. الاسمر وألقى الاسمر كلمة حذر فيها من "الانفجار الاجتماعي بدل العقد الاجتماعي، بسبب ما يتعرض له عمال لبنان من صحافيين وعمال ومياومين وحرفيين واصحاب مهن حرة من ظلم اجتماعي ومادي واقتصادي ومن اجحاف وغبن يتعرضون له من مؤسساتهم، بسبب الصرف التعسفي وهضم الحقوق وتشغيل اليد العاملة الاجنبية على حسابهم". واكد ان "الاتحاد العمالي العام بكامل كادراته ونقابييه، ومبنى الاتحاد، تحت تصرف العمال والاجراء وجميع المصروفين والمهضومة حقوقهم، وهو يدعمهم في كل مطلب وتحرك واجراء ينوون اتخاذه لتحصيل حقوقهم". وشدد الاسمر على ان "قضية المصروفين هي من أولويات الاتحاد وسيتابعها حتى النهاية مع المحامي عازوري والصحافي ضاحي وجميع المتضررين امام القضاء المختص وبالوسائل التي يراها مناسبة". ضاحي بدوره، أكد ضاحي ممثلا النقيب عون ولجنة المصروفين ان "المحامي عازوري سيتقدم خلال ايام بطلب رسمي الى ادارة الضمان الاجتماعي لتحريك التفتيش والوقوف على اسباب عدم دفع المجموعة لاشتراكات المصروفين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترة توظيفهم، الامر الذي ينعكس ضررا على الموظف والضمان". وأشار الى ان "النقيب عون ونقابة المحررين متضامنة مع المصروفين، وستواصل جهودها مع المعنيين للوصول الى الحقوق كاملة ووفق القوانين المرعية الاجراء وتحت سقف القانون والقضاء المختص". وأعلن أن "وكيل المصروفين عازوري سيتقدم بدعوى جزائية بحق مالكي وادارة المجموعة امام القضاء المختص خلال ايام وذلك للوصول الى الحقوق في اقرب وقت ممكن". وقال: "من اليوم وصاعدا ستكون هناك زيارات لكل المرجعيات الرسمية والجهات المعنية لعرض المشكلة والوصول الى الحقوق فورا كما ستواصل اللجنة بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام خطواتها التصعيدية تدريجيا، ولمنع ان تكمل البلد والوسيط حملتهما الاعلانية والاعلامية الجديدة واطلاق حملة الاشتراكات في ظل التمنع عن دفع حقوق المصروفين والمستقيلين قسرا والتهرب من الالتزامات ودفع اجور الموظفين رغم مرور اكثر من عام ونصف على استحقاقها".