تحت عنوان "بعد الانتخابات... صراع على توزيع الحصص والحقائب السيادية" كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": "لا يخفى على احد، ان الخلفيات التي تحملها التحالفات والائتلافات الانتخابية، وما سيحصل من معارك "كسر عظم" في اكثرية الدوائر، الهدف منها سعي كل فريق او تيار سياسي ان يفوز بأكبر ما يمكن من النواب، حتى تكون لديه كتلة نيابية وزارية في مرحلة ما بعد الانتخابات.
ولذلك، يقول مصدر وزاري ان كل قوة سياسية او تحالف سياسي يريد من وراء الوصول الى تشكيل كتلة نيابية وازنة لاحقا، بأن يكون له دور مؤثر في مؤسسات الدولة بدءاً من الحكومة الى مجلس النواب وصولاً الى كل ما له علاقة بالقرار في الادارة، وفي الاتجاهات المالية والاقتصادية والسياسية للدولة، وفيما بعد في ان يكون له دور اساسي في حسم شخصية رئيس الجمهورية المقبل.
الا ان الاستحقاق الاول الذي سيواجهه مجلس النواب المقبل، ومعه القوى السياسية الكبرى هو في انتخاب رئيس لمجلس النواب، غير ان المصدر يرى ان هذه المسألة محسومة منذ اليوم، حيث سيعاد انتخاب الرئيس نبيه بري، ولو ان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل سيعارض هذا الامر، وصولاً الى عدم التصويت لاعادة انتخابه.
لكن المصدر الوزاري يلاحظ ان الاستحقاق الاكبر والاكثر تعقيداً سيكون في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، ولو ان الاتجاهات السائدة اليوم، ترجح أن يصار الى اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري لرئاستها، الا ان "القطبة" التي ستأخذ جدالاً و"كباش" بين المكونات السياسة ذات الكتل النيابية الاساسية، هي في تشكيلة الحكومة من حيث الحصص التي يريدها كل حزب او فريق سياسي، وان من حيث الحقائب التي سيطالب بها كل طرف، وبعدها موضوع البيان الوزاري".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.