سريعا، كبرت انتفاضة 22 آب، لتصبح في 29 منه أكثر نضوجا واتساعا. عشرات الآلاف من "الأكثرية الصامتة" حطّموا سكوتهم وسكونهم وتدفقوا الى ساحتي الشهداء ورياض الصلح، ليصرخوا بصوت واحد: كفى.. في 29 آب، تكرّست عودة الساحتين الى الناس العاديين الذين أعلنوا رسمياً عن انتهاء عهد "8 و14 آذار"، وولادة تيار جديد وجارف في لبنان، لا تسري عليه ولا تنفع معه التصنيفات والتسميات التقليدية. كانت ساحة الشهداء امتداداً الى ساحة رياض الصلح تحقق ما عجزت عنه طاولات الحوار بين السياسيين والتسويات المستوردة من الخارج، فسقطت فدرالية الطوائف، وتهاوت مخاطر الفتنة المذهبية والحواجز الطائفية، واكتشف الكثيرون أنهم كانوا على مدى سنوات ضحية وهم أو كذبة. صحيح أن بعض المتظاهرين ينتمون أو يميلون الى هذا الفريق أو ذاك، لكنهم نجحوا، ربما للمرة الأولى، في تغليب حس المواطنة على المزاج السياسي أو الحزبي، فخلطوا الاوراق وبعثروا الاصطفافات وعبثوا بقواعد اللعبة التقليدية، وعبروا معا الى ضفة جديدة.. كان من الصعب أمس الاول التمييز بين المحتجين الذين صهرهم الوجع في وعاء واحد، فصاروا متشابهين، متقاربين، كأنهم واحد بظلال عدة. كانوا يبوحون بالانفعالات ذاتها، ويتكلمون اللغة ذاتها، برغم أنهم يأتون من مناطق وبيئات مختلفة، كادت تتحول الى جزر أو كانتونات، بفعل خطوط التماس المفتعلة بينها. من دون تكلف أو كلفة، تحققت في الشارع المصالحة الوطنية الحقيقية العابرة للناس والهموم، بعدما ثبت بالتجارب السابقة أن المصالحات الفوقية ليست سوى لقاء عابر بين مصالح، قد يطول أو يقصر تبعاً للظروف. والى جانب هذه الرسائل في المضمون، نجحت انتفاضة 29 آب في التحدي التنظيمي الى حد كبير، فقدمت صورة حضارية عن الحراك الشعبي، كادت تكون نموذجية لولا بعض الخروقات التي سجلت عند "خط التماس" بين السرايا الحكومية وساحة رياض الصلح، من دون إغفال الدور الذي أدته القوى الامنية أيضا في المحافظة على الامن، بفعل سياسة ضبط النفس التي اعتمدتها في مواجهة استفزازات قلة من المتظاهرين. وإذا كانت أعداد المشاركين في تظاهرة ساحة الشهداء وامتداداتها الى ساحة رياض الصلح، بقيت موضع اجتهاد وتباين، إلا ان الأكيد أن الحشد كان كبيرا، وغير مسبوق في تاريخ التظاهرات المدنية في لبنان. وفيما أكد المنظمون أن رقم المشاركين في حراك السبت الماضي تجاوز الـ100 ألف، قالت مصادر وزارة الداخلية ان العدد تراوح بين 10 و20 ألف شخص، موضحة ان هذا الرقم هو نتاج تقاطع بين تقديري قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني. وأبعد من اختباري العدد والتنظيم، يواجه الحراك الشعبي تحدي إثبات جدواه وقدرته على التغيير، في معركة طويلة، تتطلب مخزوناً من النفس الطويل والزخم الشعبي والحكمة والشجاعة. ولعل المحطة المقبلة في هذه المعركة ستتضح غدا، الثلاثاء، مع تحديد الخطوات التصعيدية التي ستلجأ اليها الحملات المنضوية في المجتمع المدني، إذا مضت مهلة الـ72 ساعة التي مر منها نصفها تقريبا، من دون أن تتجاوب السلطة مع المطالب الاربعة. (استقالة وزير البيئة، محاسبة وزير الداخلية ومطلقي النار على المتظاهرين، تحرير أموال البلديات، والدعوة الى انتخابات نيابية). أما في ما خص المطلب الآخر للحراك المدني والمتمثل في محاسبة وزير الداخلية والمسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين، فإن مصادر وزارة الداخلية أبلغت "السفير" ان الوزير نهاد المشنوق ينتظر انتهاء التحقيقين، المسلكي والقضائي، ليبنى على الشيء مقتضاه، مشيرة الى انه سيتم، وفقا لنتائج التحقيقين، اتخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة التي تحول دون تكرار أخطاء السبت الشهير. وردا على المطالبة بمحاسبة وزير الداخلية شخصيا، أشارت الاوساط الى ان الوزير كان خارج لبنان عندما وقعت صدامات السبت، وحين عاد أمسك الامور وضبط الوضع، وبالتالي لم تُسجل في الايام اللاحقة أي أخطاء. وأبلغت أوساط وزارية "السفير" ان مطالب الحراك المدني غير واقعية وغير منهجية، مشيرة الى ان التلويح بإنذارات ومهل زمنية غير مقبول، وناصحة المنظمين بأن يتفاوضوا مع رئيس الحكومة وألا يحوّلوا أنفسهم الى رهائن للوقت. أما على خط الحراك، فإن العديد من منظميه أكدوا لـ "السفير" انهم طالبوا بأمور هي في معظمها سهلة التحقيق، وتتطلب فقط تطبيق القوانين من دون حتى الحاجة إلى انعقاد مجلس الوزراء، "على أن تتحدد مساء الثلاثاء أشكال التصعيد، في حال عدم تنفيذ المطالب". (السفير)