مرّة جديدة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات مالية جديدة، وهذه المرّة ضد شبكة منظمة لتبيّض الأموال تحمل إسم " Khanani MLO"، يديرها ألطف خناني، والمتهم بتحويل الأموال لمنظمات إرهابية ولداعمي هذه الجماعات، تزعم واشنطن أن لها علاقات مع "حزب الله"، وكذلك لتجّار مخدرات. وأشارت الخزانة في تقريرها عن العقوبات الجديدة والذي نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أنّ هذه الشبكة المالية الدولية تتعامل مع مجموعات وأشخاص يتعاملون مع "حزب الله". وجاء في بيان الخزانة: "بالإضافة إلى الشبكة التابعة لرجل الأعمال الباكستاني ألطف خناني، تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة شركة "الزرعوني للصرافة" ومقرها دبي، والتي تعمل في مجال التحويلات المالية وتبادل العملات، باعتبار أن هذه الشركة الإماراتية تخضع لسيطرة منظمة خناني." وأضاف البيان أنه "وفقا للعقوبات الجديدة، سيفرض الحجز على أي ممتلكات تابعة لمنظمة خناني أو "الزرعوني للصرافة" في حال الكشف عنها في الأراضي الأميركية، بالإضافة إلى منع المواطنين الأميركيين من التعامل مع هاتين الشركتين". ونقلت وزارة الخزانة في بيانها عن آدم زوبين القائم بأعمال وكيل شؤون الإرهاب وتعقب الأموال المشبوهة بوزارة الخزانة أن "منظمة خناني لتبييض الأموال تستغل علاقاتها مع مؤسسات مالية لتراكم مليارات الدولار حول العالم نيابة عن الإرهابيين ومهربي المخدرات والمنظمات الإجرامية". وأوضحت الخزانة أن منظمة خناني تضم شخصيات طبيعية واعتبارية تنشط تحت إشراف الباكستاني ألطف خناني الذي اعتقلته السلطات الأميركية في أيلول الماضي. وتابعت أن المنظمة الإجرامية تساهم في تحويل الأموال غير الشرعية ما بين باكستان والإمارات والولايات المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول أخرى، وتتحمل المسؤولة عن تبييض مليارات الدولارات في سياق التعاملات للجريمة المنظمة. وأضافت أن المنظمة تعرض خدماتها لتبييض الأموال على مجموعة واسعة من الزبائن، بمن فيهم منظمات إجرامية صينية وكولومبية ومكسيكية وشخصيات مرتبطة بـ"حزب الله". كما قامت المنظمة وشركة "الزرعوني للصرافة" بتبييض الأموال لصالح تنظيمات إرهابية مدرجة على القائمة الدولية، مثل حركة "طالبان"، فيما عُرف ألطف خناني بعلاقاته الوثيقة بتنظيمات "لشكر طيبة" و"القاعدة" وجيش محمد" والهندي داود إبراهيم وهو زعيم أحد أكبر التنظيمات الإجرامية في المنطقة. كما أشادت الخزانة الأميركية بالمساعدات التي قدمتها في هذا السياق الحكومة الإماراتية والمصرف المركزي لدولة الإمارات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، معربة عن أملها في مواصلة التعاون مع الإمارات في مجال مكافحة تبييض الأموال. (موقع الخزانة الأميركية)