لن تؤدي الضربات الجوية التي تشارك فيها دول التحالف إلى القضاء على مصادر تمويل تنظيم "داعش" تماماً، لأنّه أصلاً لا يعتمد عليها حصراً، فهو يجني 900 مليون دولار تقريباً من سكان المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق، والبالغ عددهم 8 إلى 10 ملايين نسمة تقريباً، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز" الأميركية.
وأكّدت الصحيفة أنّ "النظام الضريبي" الذي وضعه مقاتلو "داعش" يقف منيعاً في وجه العقوبات والغارات الجوية، فتُفرض بموجبه ضرائب (يسمونها إتاوات) على الاستيراد والدخل، وغرامات عند خرق القانون، وبدل مقابل إيجار المحال التجارية الصغيرة في الأسواق.
فكيف هو شكل هذا النظام؟
1. حوّل تنظيم "داعش" مركزاً للشرطة في الموصل العراقية إلى سوق، ينبغي لكل صاحب كشك صغير فيها دفع 2.8 مليون دينار عراقي، ما يقارب 2500 دولار أميركي، كبدل إيجار سنوي.
2. يجبي "ديوان الخدمات" في الرقة، "عاصمة الخلافة"، ضريبة من كلّ تاجر بقيمة تتراوح بين 2500 و5000 ليرة سورية، أي ما بين 7 و14 دولاراً أميركياً.
3. يقصد السكان "نقاط الجباية" في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، لدفع فواتير الكهرباء والمال، التي تبلغ 800 ليرة سورية ما يقارب 2.5 دولار أميركي، و400 ليرة سورية أي 1.20 دولار تقريباً على التوالي.
4. يدير "ديوان الركاز" التابع للتنظيم النفط وينظم عمليات التهريب، ومعامل صناعة المشروبات الغازية، وشركات الهواتف المحمولة، ومحلات صناعة النسيج والأثاث، ومصانع المواد الكيميائية والإسمنت والبلاط.
5. يقتطع "داعش" مبالغ مالية من أرباح الأعمال الصغيرة.
6. يجبي "داعش" ضريبة دخل بنسبة 10 في المئة تقريباً.
7. يفرض "داعش" غرامات ورسوماً مقابل الحصول على الخدمات كتسجيل السيارات، وشراء الكتب المدرسية، وعند تسجيل المخالفات كما عند انتهاك قانون السير والتدخين.
وعلى الرغم من أنّ "داعش" يجني مبالغ طائلة حالياً، قد لا يدوم هذا طويلاً، إذ لفتت الصحيفة سابقاً إلى أنّ مشروع بناء الدولة "الداعشية" يشهد صعوبات على صعيد توفير الكهرباء والطبابة وغيرها؛ فانخفضت العائدات الضريبية بعد فرار عدد من السكان، إضافة إلى عدم قدرة البعض على دفع الضرائب المرتفعة المفروضة.
(ترجمة لبنان 24 - Businessinsider)