أصدرت وزارة الصحة العامة بياناً شرحت فيه الأسباب التي أدّت إلى فسخ عقد الإستشفاء مع مستشفى "أوتيل ديو"، وجاء في البيان: "في العاشر من شباط الجاري تقدمت المريضة لورا خليل، التي تحمل بطاقة إعاقة، عند طبيب العظم خليل خراط في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، وكانت تعاني من التهابات حادة برجلها على إثر حادث تعرضت له في 16 أيار 2013 حيث سقطت من شقتها في الطابق الخامس في منطقة الحدث، وبعد التشاور مع الدكتور غبريال صليبا، قرر إجراء عملية طارئة ومستعجلة لها، واقترح إبقاءها في المستشفى بعد العملية لمدّة شهر ونصف أو شهرين للمتابعة والعناية. وأبلغ خراط المريضة خليل بالأمر وطلب منها التوجّه إلى مكتب الدخول لإنجاز الأوراق المطلوبة على نفقة وزارة الصحة العامة، وكان الردّ أنّه سيتمّ درس الملف والإتصال بها لاحقاً". إلّا أنّ خليل لم تتلق أيّ جواب من المستشفى، ما استدعى تواصل رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، الذي يتابع حالة خليل منذ نحو السنتين، مع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، الذي تدخل على الفور وكلّف مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف حلو، بمتابعة الملف والتواصل مع إدارة المستشفى". وأضاف بيان الوزارة: "رغم مراجعة حلو لإدارة المستشفى أكثر من مرة، طالباً تغطية النفقات على حساب وزارة الصحة، كان يتلقى الردّ نفسه برفض استقبالها بحجة التكلفة المرتفعة للعملية. وصباح يوم الجمعة الماضي زار حلو مدير المستشفى سامي رزق الذي أصرّ على الرفض". وتابع البيان: "بناءً عليه كان قرار أبو فاعور بفسخ عقد الإستشفاء مع المستشفى الذي ينصّ على عدم جواز انتقاء المرضى. ومع الإحترام للمستشفى وإدارتها وتاريخها، فليس لدى وزير الصحة ما يدعوه للإتصال بأحد للإستفسار عمّا حصل، وبالتالي فإنّ قراره وقع في موقعه الصحيح، وعلى بعض المستشفيات أن تتوقف عن إذلال المواطنين بأموالهم وأموال الدولة، مؤكّداً أنّه لن يتوانى عن اتخاذ أيّ قرار مشابه بحقّ أيّ مستشفى يقوم بعمل مشابه، فليست بدولة تلك التي لا تستطيع أن تقنع مستشفى بمعالجة مواطن فقير على نفقتها تحت أيّ ذريعة، ولن يسمح بإذلال مواطن أو استضعاف الدولة التي تبقى أقوى من الجميع".