كشف رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي أن حملة مكافحة التهريب التي تنفذها الإدارة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية لـ "الريجي"، أثمرا خفض نسب المنتجات المهرّبة في السوق من 40 إلى 25 في المئة. وأوضح سقلاوي أمس، خلال مؤتمر صحافي في مقر الادارة شارك فيه عضوا لجنة الادارة المهندسين جورج حبيقة ومازن عبود ورئيس مصلحة مكافحة التهريب محمد ظاهر ورئيسة مصلحة العلاقات العامة نهلا سليم، أن "ظاهرة التهريب تنامت منذ العام 2013 لتصل في العام 2014 الى حدود 40 في المئة، مما يحرم الدولة عائدات تبلغ نحو 200 مليون دولار". وأضاف: "بدءاً من العام 2013 بدأت الإدارة إجراءات غير مسبوقة، فوجهت إنذارات متكررة إلى الشركات التي تدخل بضائعها بصورة غير شرعية، وفي العام 2014 تمّت مصادرة مئات الصناديق وتغريم بعض الشركات المصنّعة بثمن المصنوعات التبغية المهرّبة بمبالغ وصلت الى ملايين الدولارات، وتم اعتماد سياسة تحميل الشركات المسؤولية المادية وإلزامها دفع ثمن المصنوعات المصادرة". وتابع: "من ثم جرى تعديل نظام الإدخال ليكون أشد قسوة، وتمّ إلزام الشركات بدفع ثمن البضائع المصادرة بما فيها الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والأرباح". وأوضح أن "فقرة أضيفت على نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان وتنص على أنه في حال تم ضبط كميات من المصنوعات التبغية المهربة، تتحمّل الشركات المصنعة المسؤولية بحيث تدفع الى الإدارة ما يوازي قيمة مبيع الكميات المضبوطة بما فيها الرسوم كافة". وتم وضع سقف سنوي لمبيعات الشركات التي تم ضبط مصنوعاتها التبغية وذلك لإلزامها دفع المبالغ والأرباح الفائتة على الخزينة. وأشار إلى أن "الريجي" أبلغت إلى رؤساء البيع أنها ستعمد إلى "إلغاء أي رئاسة بيع عند اكتشاف علبة دخان واحدة مهرّبة لديهم". وإذ نوّه بجهود مصلحة مكافحة التهريب العام 2015، قال إن حملة مكافحة التهريب الشاملة التي أطلقتها "الريجي" خلالها "شملت تفتيش 1500 متجر، ونفذت عمليات دهم في معظم المناطق اللبنانية، كالبقاع الغربي والشرقي وعكار والهرمل وطرابلس وجبل محسن والضاحية الجنوبية وصيدا وصور، وفي عدد من المخيمات الفلسطينية كالبص وبرج البراجنة وصبرا والبداوي. كذلك تم دهم أكثر من 30 شقة سكنية بعد أخذ إشارة النيابة العامة، وصودرت فيها كميات مهربة". وأشار إلى أن الكميات المضبوطة من المصنوعات التبغية المهرّبة تزيد عن ثلاثة آلاف صندوق. وقال إن الحملة "أثمرت 800 محضر، فيما بلغت الغرامات 15 مليار ليرة". وأفاد بأن الجوائز التي وزعت على المواطنين المتعاونين بلغت ملياراً و450 مليون ليرة. وأضاف: "وأمكن مصادرة او احتجاز 40 وسيلة نقل ضماناً لاستيفاء الغرامات، والغاء 16 رخصة لرؤساء البيع نتيجة ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة لديهم". وأشار إلى "ضبط معامل لتزوير السيجار والمعسل، ومصادرة مطبوعات من إحدى المطابع لتزوير ماركات السيجار، فيما احالت الإدارة على النيابة العامة المالية إخباراً عن عمليات تهريب لماركات غير معتمَدة في لبنان مع تحديد اسماء المتورطين وعناوينهم". وعن مكافحة النهريب بالوسائل التجارية قال سقلاوي: "بموافقة وزارة المال، عمدت الريجي الى انشاء مصنع حديث كانت قد أنجزت ترتيباته الادارية العام 2014، وتم تصنيع المعدات وتركيبها العام 2015 وبدأ العمل فيه، واطلقت الريجي اصنافا جديدة من السجائر وقد لاقت رواجاً مما خفض نسب التهريب الى حدود 25 في المئة، والآن نعمل على إنجاز الترتيبات لتركيب خط إنتاج ثانٍ، ذلك ان الطاقة القصوى للمصنع الحالي برغم الإنتاج الكبير لا تلبي الطلب في السوق". وعرضت خلال المؤتمر الصحافي كميات كبيرة من السيجار المزور تم ضبطها، وأوضح سقلاوي أن تهريب السيجار يتم بثلاث طرق: اما ادخال العلب بعلب تبريد جاهزة وبداخلها سيجار مزور، أو استيراد سيجار مزور فلت وتوضيبه في لبنان في علب فارغة بعد الصاق الرينغ، أو شراء سيجار شرعي من مصادر مختلفة وإلصاق الرينغ عليه وبيعه على أساس أنه سيجار كوبي". (السفير)