منذ ما يزيد عن الشهرين تعكف لجنة الإدارة والعدل على ترميم المواد المبطلة من قانون الإيجارات من قبل المجلس الدستوري ( وهي المواد 7 و 13 والفقرة ب- 4 من المادة 18 )، وسط نقاشات حامية بين أعضائها على خلفية الموقف من نفاذ القانون في 28 كانون الأول الماضي. اليوم تخطت اللجنة هذا الجدل بعدما حسمت التطورات ولا سيما القضائية منها مسألة نفاذ القانون، والدليل الأبرز على ذلك، التعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود بتاريخ 17/2/2015 رقم 910/م/2015 ، والذي توجه به الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي طالباً منها "التعميم على جميع قطاعاتها بتأمين المؤازرة للخبراء المكلفين من قبل مالكي العقارات والأبنية المؤجرة لاجراء تخمين المآجور عملاً بالبند (1) من الفقرة (ب) من المادة 18 من قانون الإيجار الجديد تاريخ 9/5/2014" وذلك من أجل تسهيل المهمة التي يقومون بها لتنفيذ أحكام القانون المذكور وذلك عند الطلب، وبعد التثبت من عدم سماح المستأجر لهم الدخول الى المأجور أو منعهم من القيام بالمهمة الموكلة إليهم وبعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية المختصة. تعميم شكل اعترافاً قضائياً واضحاً بنفاذ القانون، وبالتالي بات المالك القديم قادرا على السير بجميع الإجراءات لتحديد بدل الإيجار الجديد وفق النيابة العامة التمييزية . أمام لجنة الإدارة إضافة الى ترميم المواد المبطلة، أربعة اقتراحات قوانين مقدمة من النواب: ايلي عون والوليد سكرية وزياد اسود وقاسم هاشم، بينهم اقتراح يرمي الى تعليق العمل بقانون الإيجارات الحالي والعمل بالقانون 160/ 92. والاقتراحات بمجملها تهدف الى تعديل القيمة التأجيرية و تخفيض القيمة البيعية، وتوسيع مروحة المستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، لتشمل من تصل رواتبهم الى خمسة وسبعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي رفضته نقابة المالكين، معتبرة أنه تم تحويل الهدف من الصندوق من دعم الفقراء الى دعم الميسورين. وفي معلومات خاصة لـ "لبنان 24" أن ممثل كتلة الوفاء للمقاومة في اللجنة النائب نواف الموسوي علق على توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق معترضا، وقال في المداولات داخل اللجنة: "لماذا على الدولة أن تساعد مادياً المستأجرين الذين استفادوا لسنوات طويلة من السكن، وتترك اللبنانيين،الذين يدفعون بدلات إيجار باهظة وفق الإيجارات السائدة، من دون مساعدة ". كما تسلمت اللجنة خلال اجتماعها بالأمس مجموعة مطالب للمالكين، أبرزها خفض سنوات التمديد إلى 6 سنوات بدل تسع سنوات، يضاف إليها 3 سنوات للفقراء من المستأجرين، ورفع الزيادة التأجيرية على بدلات الإيجارمن 15 % وفق القانون الحالي، لتصبح 25% من بدل المثل ، ترتفع تدريجياً لفترة 4 سنوات بالنسبة نفسها لتبلغ في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة نسبة 100 %، تضاف إليها 3 سنوات للمستفيدين من الصندوق، وفك ارتباط المالك بصندوق دعم ذوي الدخل المحدود، وتقديم اعفاءات ضريبية طويلة الأمد الى المالكين للتعويض عن الخسائر التي تطالهم . ("لبنان 24")