من المقرر أن يحصل أعضاء
البرلمان البريطاني على زيادة في الراتب بنسبة 2.9٪ اعتبارا من أبريل، بعد أن رفعت أجور العاملين في القطاع العام الذين نفذوا أكبر إضراب لهم قبل أيام.
وهذه الزيادة سترفع رواتب أعضاء
البرلمان من 84144 جنيها إسترلينيا (101,876.09 دولار أمريكي) إلى 86584 جنيها إسترلينيا (104830.28 دولار).
وأوضح ريتشارد لويد، رئيس مجلس إدارة هيئة المعايير
البرلمانية المستقلة Ipsa أن "نهج الحكومة المتطور تجاه رواتب القطاع العام" كان أحد العوامل التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى "أننا نظرنا بعناية شديدة في الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية، والنهج الحكومي المتطور لأجور القطاع العام في ضوء معدلات التضخم المتوقعة، والمبدأ القائل بأن رواتب النواب يجب أن تعكس مسؤوليتهم في ديمقراطيتنا".
وأضاف: "هدفنا هو ضمان أن تكون الأجور عادلة لأعضاء البرلمان، بغض النظر عن ظروفهم المالية. ولا ينبغي أن يكون العمل كعضو في البرلمان حكرا على الأثرياء".
يذكر أن رواتب العاملين في القطاع العام (عمال
السكك الحديدية والممرضات وموظفو سيارات الإسعاف وموظفو الخدمة المدنية والمعلمون)، حصلوا على زيادة في رواتبهم بعد نفذوا إضرابات عامة هي الأكبر في تاريخ البلاد.
وبعد عملية المراجعة السنوية لأجور القطاع العام، تم منح الممرضات زيادة بنسبة 4٪ لعام 2022/23، وحصل المعلمون على 5٪، والأطباء وأطباء الأسنان 4.5٪، وضباط السجون 4٪ كحد أدنى، وأفراد القوات المسلحة 3.75٪.
كما حصل ضباط الشرطة على زيادة في الراتب لا تقل عن 1.900 جنيه إسترليني.(BBC)