رجح صندوق النقد الدولي أن الميزانية السعودية ستحقق إيرادات أعلى بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام على الرغم من خفض الإنتاج الذي أعلنه تحالف "أوبك بلس".
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، في مقابلة مع "بلومبيرغ" من واشنطن، إن "التأثير على الميزانية والموقف الخارجي بالنسبة لما توقعناه إيجابي"، مشيرا إلى أن تأثير ارتفاع أسعار النفط سيعوض الخسارة التي قد تنتج من خفض الإنتاج.
وقال ماتي إنه في حين أن معدل النمو الاقتصادي في السعودية قد يعاني من انخفاض إنتاج الخام، فإن التخفيضات لن تؤثر على توسعها غير النفطي "لأن ذلك سيكون مدفوعا بالطلب المحلي".
وأضاف: "على المدى القصير على الأقل، لا نرى اختلالا في نمط الإنفاق في ميزانية الحكومة المركزية. وفي الاقتصاد ككل، نرى بعض الاستثمار في القطاع الخاص يقود النمو".
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي السعودي إلى 3.1 بالمئة في العام الحالي والمقبل - من حوالي 9 بالمئة عام 2022 - بعد التحسن الحاد في التوقعات لعام 2023 في واحدة من أكبر المراجعات الإيجابية للصندوق في أحدث توقعاته العالمية.
وفي أبريل، قررت السعودية والإمارات والكويت وعُمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها بتحالف "أوبك بلس" خلال تشرين الأول 2022 بخفض مليوني برميل يوميا.
واستقر خام برنت - المعيار العالمي لأسعار النفط - فوق 85 دولارا للبرميل في أبريل بعد قرار "أوبك بلس" غير المتوقع.
ويتعارض تفاؤل صندوق النقد الدولي مع وجهات نظر أخرى مثل "غولدمان ساكس"، الذي جاد بأن التوقعات المالية السعودية تضعف، وتوقع الآن عجزا بنسبة 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال بنك "غولدمان ساكس" إنه يرى "في أفضل الأحوال فائدة متواضعة لميزانية السعودية" بعد تخفيض ضمني في الإيرادات المالية بنحو 5 بالمئة هذا العام مع توقع أن يرتفع سعر نفط برنت بنسبة 7 بالمئة فقط بحلول نهاية عام 2023.
ولا تزال السعودية تعتمد بشكل كبير على تدفق دولارات النفط إلى خزائن الحكومة لدعم الإنفاق على خلق الوظائف والبنية التحتية المكلفة.
كما تم تحويل المزيد من نفقات رأس المال على التنمية الاقتصادية إلى صندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى أداة استثمار حكومية أخرى، وهذه الأرقام لا تظهر في الميزانية.
وبحسب "بلومبيرغ إيكونوميكس"، فإن الوفاء بجميع التزامات الإنفاق التي تشمل مشاريع ضخمة مثل بناء مدينة نيوم المستقبلية البالغ تكلفتها 500 مليار دولار، والمحافظة على استقرار الدعم الاجتماعي من الحكومة للمواطنين، تحتاج السعودية إلى سعر نفط أعلى من 80 دولارا وربما أقرب إلى 100 دولار.
وقال إن صندوق النقد الدولي واثق أيضا من أن السعودية لن تكون ضعيفة للغاية في حالة انخفاض أسعار النفط مرة أخرى؛ لأنها في وضع أفضل للاعتماد على الإيرادات غير النفطية أو التعويض عن أي ضرر محتمل للميزانية من خلال مراجعة سبل الإنفاق.
وقال ماتي إن "نمط الإنفاق اليوم مستدام ويمكن تمويله ... وهناك مساحة كبيرة جدا للحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية".
وأضاف "أنهم يفكرون أيضا في إجراء إصلاحات على استراتيجية الإيرادات. لذلك يمكن أن يساعد ذلك في تعويض بعض الانخفاض في أسعار النفط".