إختتم وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم الدورة السابعة للجنة الإقتصادية اللبنانية - الإيرانية، في اجتماع ضم وزير النقل والإسكان الدكتور عباس آخوندي الذي ترأس اللجنة الإقتصادية من الجانب الإيراني والوزير حكيم الذي يرأس اللجنة الإقتصادية من الجانب اللبناني. وألقى الوزير حكيم كلمة قال فيها: "تمتلك إيران موارد وثروات طبيعية هامة ووفرة كبيرة من المعادن الاستراتيجية تجعل منها كيانا اقتصاديا له ثقله على الخريطة العالمية دون أن ننسى أنها تعتبر ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع أكثر من 80 مليون نسمة معظمهم من جيل الشباب والمتعلمين. وعليه، فإن رفع العقوبات والحظر عن إيران جعل منها بلدا مستقطبا للعديد من المشاريع الإنمائية والاصلاحية والاستثمارات السياحية". وأضاف: "نؤكد ضرورة التركيز على الدور الذي يمكن أن يؤديه لبنان في المرحلة المقبلة من علاقاتنا المشتركة ولا سيما في المجالات الآتية: أولا: المساهمة في تطوير القطاع المصرفي الإيراني بحيث إن خبرة لبنان الوافية في هذا المجال تسمح له بالمساهمة في شكل كبير في تطوير القطاع المصرفي الإيراني، ولا سيما على صعيد الخبرات في مجال الأمن المالي العالمي وإدارة الأخطار. ثانيا: تطوير تبادل علامات وشهادات الامتياز أو قطاع الفرانشايز الذي يعد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ثالثا: تنمية المناطق الصناعية والافادة من خبرة ايران في هذا المجال. رابعا: إعطاء لبنان مميزات خاصة في المناطق الحرة في ايران. خامسا: تعزيز القطاع الزراعي اللبناني عبر تعزيز وتسهيل عملية انسياب السلع الزراعية اللبنانية إلى إيران، وخصوصا الحمضيات والموز وتخفيف المعوقات الجمركية وإعطاء لبنان تسهيلات خاصة. سادسا: تعزيز تبادل الخبرات في قطاع الطب التجميلي، علما أن الطرفين يمتلكان خبرة واسعة في هذا المجال. سابعا: تنمية القطاع السياحي بكل أشكاله انطلاقا من حاجة إيران الى تطوير هذا القطاع وخصوصا لناحية بناء أكثر من 600 فندق ومطعم. وأيضا في السياحة الدينية والسياحة الطبية. ثامنا: حماية الملكية الفكرية عبر تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية. تاسعا: تعزيز التعاون في قطاع المعارض المتخصصة. عاشرا: تطوير العمل عبر إنشاء لجان متخصصة لبنانية - إيرانية تعزز التبادل التجاري وتضع الأسس المتينة للاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الضروري لرجال الأعمال في البلدين لتحسين هذا التعاون. احد عشر: تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة بالعلاقات عبر الحدود ثاني عشر: تطوير قطاع الرياضة وتحفيز الشباب على أن يكونوا ركيزة هذا القطاع، وهنا نشير إلى أنة تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين اللبناني والإيراني لتفعيل التعاون على هذا الصعيد. وأخيرا تبادل الخبرات في قطاع الطاقة لناحية البحث في المشاريع المستقبلية في قطاع الكهرباء وتشجيع الشركات الإيرانية على المشاركة في المناقشات التي سيتم إطلاقها". ثم وقعت المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس من الجانب اللبناني وممثل وزارة الإقتصاد والمال صادق بكدلي من الجانب الإيراني بالأحرف الأولى إتفاق التجارة التفضيلية الذي يضع المبادئ الهادفة إلى تحرير التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. ثم وقع الوزيران حكيم وآخوندي مذكرة تفاهم الشباب والرياضة ومحضر اللجان المشتركة. وكان الوزير حكيم قد التقى خلال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية حسين عبد اللهيان، ووزير النقل والإسكان عباس آخوندي، ووزير التجارة والصناعة والمناجم نعمت زادة.