عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب فادي الهبر، والنواب: انطوان زهرا، هنري حلو، عبد المجيد صالح، أحمد فتفت، كاظم الخير، عباس هاشم، جمال الجراح، فؤاد السعد وحسن فضل الله. كما حضر رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل، رئيس الشعبة الادارية الرائد نضال ذياب، مدير عام المالية آلان بيفاني ورئيسة ادارة التمويل في مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين. كنعان بعد الجلسة، قال كنعان: "كان على جدول أعمال لجنة المال والموازنة النيابية ثلاثة بنود: مشروعان واقتراح قانون. المشروع الأول هو اتفاق قرض بين الحكومة اللبنانية والحكومة الصينية والذي أرجانا بته في جلسة الاسبوع الماضي للاستماع الى إيضاحات من مجلس الانماء والاعمار لأن تفاصيل هذا القرض غير واردة في الاتفاق وكأنه يعطي نوعا من التسهيلات للدولة اللبنانية تستعملها كما تريد وتصرفها كما تريد. نحن في لجنة المال أحببنا أن نفهم أكثر لأننا في مجلس النواب لا نستطيع أن نوافق على قروض مهما كان حجم المبلغ حتى ولو كان فقط ثمانية ملايين دولار من دون أن نعرف وجهة صرفها". أضاف: "ما استطعنا أن نفهمه من مجلس الانماء والاعمار اليوم انه ليس هناك بعد أي وجهة لهذا القرض، لكنه قرض ميسر مع فائدة صفر، أي ليس له كلفة وعلى مدى خمس سنوات تتم خلالها الاتفاقات الخاصة مع الحكومة الصينية على مشاريع معينة يتفق عليها منها مشاريع زراعية وصناعية. وافقنا على هذا القرض، لكن مع توصية الى الحكومة والى مجلس الانماء والاعمار بأن يطلعا اللجنة المالية والمجلس النيابي على اي اتفاق خاص سيحصل في هذا المجال، وان لم يكن المطلوب الموافقة لان الموافقة تمت لكن المطلوب اطلاع المجلس النيابي ممثلاً بلجنة المال والموازنة والنواب على أولويات الحكومة اللبنانية وعلى كيفية صرف هذا الاتفاق حتى لا نسجل سابقة بأن القروض تقر من دون معرفة وجهة سير انفاقها". وتابع: "أما في موضوع الاكتتاب بزيادة رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير، فتبين لنا ان النائب ياسين جابر تقدم باقتراح قبل الجلسة العامة الأخيرة وأقر هذا الاقتراح وأصبح قانونا، ولا داعي لإعادة درسه في لجنة المال. والبند الثالث والاخير والمهم يتعلق بتسوية أوضاع رتباء وعرفاء وخفراء الضابطة الجمركية، وقد استغرق نقاشه وقتا مطولا مع الادارة، وكان رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد نزار خليل حاضرا وأعطى عدة ملاحظات حول هذا الاقتراح سأوجزها كالاتي: أولا: هناك ايجابية في التعاطي ولكن هناك ضوابط يجب ان توضع، فبرأيهم لا يستطيعون ترقية 1500 رتيب وخفير وعسكري من دون أن يكون هناك بعض الضوابط. وقد اقترح الزملاء النواب أن يكون للاقتراح ضوابط، لكن بعد نقاش طويل قررنا ما يلي: إعطاء مهلة شهر للمجلس الأأقرت مشروع قانون قرض بين لبنان والصينعلى للجمارك ولادارة الجمارك للعودة الى اللجنة بملاحظات مكتوبة حول هذا الاقتراح لا ان نذهب لرد الاقتراح ولكن يأتينا مشروع من الحكومة. نحن لم نمش بهذه الصيغة إنما ذهبنا لاخذ موافقة الادارة وأن يكون هناك ملاحظات أو إذا كانوا يريدون إعادة صياغة ببعض الملاحظات التي أبدوها لنتمكن من مناقشتها بعد مهلة الشهر ومعرفة مدى جديتها. كنا جميعاً في لجنة المال متوافقين على رفع الظلم عن الرتباء وعن أناس خدموا لسنوات وسنوات دون ترقيتهم ووصلوا الى سن التقاعد. هذه المشكلة موجودة لدى كل الادارات اللبنانية وفي وزارة الاعلام، نتيجة اهمال الادارة اللبنانية وليس نتيجة الاخطاء التي ارتكبها المتعاقد الذي بلغ سن التقاعد ولم يحصل على حقوقه". وقال كنعان: "لذلك علينا أن نوازن بين الحقوق والكادر والضوابط التي تطلبها الادارة، وهذا ما سنفعله ان شاء الله في الجلسة التي ستعقد لهذا الغرض بعد شهر من تاريخه، وتمنينا على الادارة الجمركية ان تجيب قبل نهاية الشهر للعودة الينا بالملاحظات المطلوبة كي نناقشها ونرى ما يمكن أن يؤخذ منها. وجلستنا المقبلة يوم الخميس المقبل ستكون لدرس جدول أعمال مقرر". وعن إمكان عقد جلسة تشريعية، قال: "نأمل ان تنعقد جلسة تشريع قريبة إذا توافرت شروط الجلسة التي لا حاجة لتعدادها، لأن هناك حاجة للمؤسسات الدستورية بأن تعمل وتقوم بواجبها طبيعياً بالحد الأدنى خصوصاً ان مجلس الوزراء عاد الى عمله. ونأمل من المجلس النيابي اذا كان هناك من أمور أساسية أن يعاود جلساته التشريعية، ونحن منفتحون على أي نقاش وبحث في هذا المجلس". ورداً على سؤال عمن يقرر تشريع الضرورة والأمور الأساسية من يحددها وما هي شروطها، قال: "الكتل النيابية مع رئيس المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس".