3 قضايا تنتظر الحسم في "COP28"

كتب موقع "سكاي نيوز": يضع المهتمون بالمناخ الكثير من الآمال والتوقعات على مؤتمر الأطراف "COP28" الذي يُعقد بين 30 تشرين الثاني و12 كانون الأول المقبل، في دبي بدولة الإمارات لحسم العديد من القضايا الخلافية في مجال العمل المناخي والتي لم يُكتب لها أن تحظى بتوافق على مدار السنوات الماضية.

ويعتقد متخصصون بمجال البيئة، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الكثيرين يتطلعون بالفعل إلى "COP28" لوضع الخطوات اللازمة لضمان أن يؤدي مؤتمر المناخ إلى نتائج ملموسة في عدّة قضايا على رأسها ما يتعلق بأزمة التمويل المناخي، والسعي لمزيد من خفض الانبعاثات والإبقاء على درجة حرارة الغلاف الجوي دون 1.5 درجة، وملف توفير التكنولوجيا الحديثة للدول النامية بما يُسهل التكيّف مع آثار التغيرات المناخية.

بدورها، اعتبرت الأمم المتحدة، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، يعد المناخ هذا العام "فرصة محورية" لتصحيح المسار وتسريع العمل لمعالجة أزمة المناخ.

وأوضحت أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف تمثل المكان الذي سيقوم فيه العالم بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس "معاهدة المناخ التاريخية المبرمة في عام 2015"، ورسم مسار العمل للحد بشكل كبير من الانبعاثات وحماية الأرواح وسبل العيش.

وحددت الأمم المتحدة هدفًا واضحًا لـ"الحفاظ على مناخ صالح للعيش"، يتمثل في تراجع إنتاج الفحم بسرعة، ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030.

وفي الوقت نفسه، يحتاج تمويل كلا من التكيف والاستثمار في القدرة على مجابهة تغير المناخ إلى قفزة نوعية.

تحديات رئيسية.. ودور إماراتي

بدوره، قال مستشار برنامج المناخ العالمي مجدي علام في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك 3 تحديات رئيسية أمام قمة "COP28"، من بينها أزمة التمويل الموّجه للدول النامية للتعامل مع الآثار الفادحة للتغيرات المناخية، فضلًا عن توفير التكنولوجيا اللازمة لمواجهة الاحتباس الحراري والظواهر الجوية المتطرفة، وكذلك التأكيد على الهدف الدولي الذي تم اعتماده في اتفاق باريس عام 2015، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، والسعي للتكيف مع التداعيات القائمة بالفعل.

وحدد علام كيفية تعامل مؤتمر الأطراف "COP28" مع تلك التحديات في عدد من النقاط، قائلًا:"قمة المناخ بالإمارات ستركز على تطبيق التوصيات التي ننادي بها منذ عام 1992 ولم تُنفذ حتى الآن، جزء منها يتصل بالتمويل، والآخر بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا التي ارتفعت أسعارها كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، والأمر الثالث يتعلق بتدريب البشر الذين يديرون منظومة التأقلم مع المناخ. هذه التحديات الثلاثة لا تزال قائمة، ولدينا أمل كبير في "COP28" في تنفيذ تلك التوصيات الدولية على أرض الواقع، خاصة أن الإمارات لديها أفكار وخبرات ممتدة في تنظيم المؤتمرات الدولية الضخمة. الكثير من المؤشرات تعزز نجاح الإمارات بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الدول المشاركة، لأنه بطبيعة الحال فهناك خلاف كبير للغاية بين وجهة نظر الدول الصناعية الكبرى التي تريد استكمال استهلاك البترول والطاقة الأحفورية، والاتجاه الآخر بالحديث عن الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي تتباين وجهات النظر خلال المفاوضات والمناقشات التي تُعقد خلال أيام المقبلة.
قد نتلاقى في نقاط كثيرة، أهمها التزام الدول الكبرى بالوعود العديدة التي قطعتها على نفسها لدعم الدول النامية، ومن الأهمية بمكان الالتزام بهذه الوعود وتحقيقها على أرض الواقع، لأنه لم يعد هناك وقت لإهداره أكثر من ذلك."
وتابع: "لدينا أمل كبير في نجاح الإمارات ورئاسة "COP28" في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة، وأن يكون هناك جدول زمني محدد لتنفيذ التوصيات، وهذا يحتاج إلى عمل شاق وفرق عمل دبلوماسية وتقنية تستطيع إدارة المفاوضات الشائكة، وتفعيل الأدوات الدولية المعتمدة والاتفاقيات الرئيسية سواءً التنوع البيولوجي أو مكافحة التصحر أو اتفاقية المناخ. خفض انبعاثات غاز الميثان، من التحديات أيضًا، بعدما وعدت أكثر من 150 دولة منذ العام 2021، بخفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، حيث بات مطلوبًا الآن تحويل هذه التعهدات إلى أفعال. والجميع يدُرك أن هناك أضرارًا سلبية واسعة نتيجة التغيرات المناخية، منها الكثير من الظواهر المتطرفة التي نعيشها خلال السنوات الأخيرة، وكذلك التصحر والأعاصير والتأثير على المحاصيل الزراعية."
وأضاف: "قمة المناخ "COP27" نجحت في وضع جملة كانت مرفوضة في سنوات سابقة وهي "تعويض الأضرار والخسائر"، لكن القمة الراهنة سيكون أمامها تحدٍ كبير في إقرار آلية لتنفيذ صندوق "الخسائر والأضرار" بكيفية عمله ومصادر تمويله، وهذا يتطلب جهدًا إضافياً."
وجرى الترحيب باتفاق إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" باعتباره انفراجة لمفاوضي الدول النامية في محادثات المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في مصر العام الماضي، حيث تغلبوا على سنوات من المقاومة من الدول الغنية.