نشر موقع "بي بي سي تركي" تقريرا، قال فيه، إن تغيير الرئيس هذه المرة، على عكس التغييرات الرئاسية الثلاثة السابقة، لا يأتي نتيجة لتغير في التفضيلات السياسية للسلطة السياسية، ولكنه ينبع من فقدان الثقة الشخصية، ومن ثم المؤسسية التي خلقتها الأخبار المتعلقة بوالد محافظة البنك حفيظة غاية إركان.
وأشار الموقع إلى أنه ما لم يكن هناك تغيير في موقف السياسة النقدية، فلن يكون هناك تغيير في التصور بين المستثمرين المحليين والأجانب. وبالمثل؛ تشير منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لكل من وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ونائب الرئيس جودت يلماز، إلى أنه لا يوجد تغيير في الموقف السياسي، وأنهما سيستمران على الطريق نفسه، حتى لو كان هناك تغيير في هذا المركز القيادي.
وأوضح الموقع أنه إذا كان تغيير محافظ البنك المركزي سيكون له تأثير على الأسواق وعمل السياسة النقدية، فإن هذا التأثير قد يكون إيجابيّا ويهدف إلى إصلاح مصداقية البنك المركزي التي تضررت في الأسابيع الأخيرة.
ورغم أن الأخبار لا تتعلق بالمؤسسة وتبقى على المستوى الشخصي، إلا أن محافظ البنك المركزي هو اسم يتماهى مع المؤسسة ويمثل المؤسسة على أعلى مستوى، كما أن مصداقية رئيس الجمهورية ومصداقية البنك المركزي مفهومان متشابكان لا يمكن فصلهما بعضهما عن بعض بسهولة، ولذلك فإن تآكل اسم محافظ البنك لسبب أو لآخر، يؤثر بشكل مباشر على عمل السياسة النقدية.
وذكر الموقع أنه في البلدان التي يكون فيها الاستقلال المؤسسي مرتفعا، فإن مفهوم أن البنوك المركزية عبارة عن عمل جماعي هو في المقدمة. ومن المعروف أن البنك المركزي المحمي من الضغوط السياسية، لن يحيد عن السياسة النقدية المثلى، بغض النظر عمن يكون رئيسه. وفي هذه البلدان، يضمن القانون مدة ولاية محافظي البنوك المركزية.
واختتم الموقع التقرير بالقول؛ إنه في دول مثل تركيا، حيث الاستقلال المؤسسي ضعيف، يبقى محافظ البنك المركزي في الخلفية، فمن المعروف أن السلطة السياسية هي صاحبة القرار النهائي، بغض النظر عمن سيتولى منصبه. كان القرار الحاسم فيما يتعلق بسياسات البنك المركزي هو قرار العودة إلى السياسات التقليدية، الذي تميز بتعيين محمد شيمشيك وزيرا للخزانة والمالية في 4 حزيران. في هذه المرحلة، هل سيؤدي وجود حفيظة غاية إركان أو فاتح قرة خان كرئيس للبنك المركزي إلى تغيير موقف البنك المركزي؟ على الأغلب لا.(عربي 21)