تسعى الحكومة المصرية لتفعيل عدة بدائل لاستمرار تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد أن أمنت تدفقات دولارية ضخمة من صندوق النقد الدولي ومشروع رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و 30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل.
ومن المقرر أن يتم تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كمساعدة طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين اعتمادها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوًا.
وبحسب الوزير، ستتسلم مصر نحو 20 مليار دولار من صرف الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة حتى نهاية ايار، مع توقعات دخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية حزيران المقبل.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أن القرض يهدف إلى معالجة الوضع المالي المتدهور للقاهرة والاحتياجات المالية، خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب في أوكرانيا، مضيفا أنه كشرط مسبق يتعين على مصر أن تواصل اتخاذ "خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان".
وفي تصريحاته، أكد وزير المالية التزام مصر التام بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار.