انفلات سعر الدولار في ليبيا يثير قلقاً من أزمة غذاء

ألقت أزمة المصرف المركزي وما تبعها من إغلاق النفط بظلالها على أسعار العملات الأجنبية في ليبيا، خاصة الدولار الأميركي الذي ارتفع بشكل قياسي وغير مسبوق، ما أثار قلقا شعبيا من بروز مشكلة غذاء، خاصة في ظل غياب أيّ حلّ توافقي لإنهاء هذه الأزمة.

والأحد، تخطّى سعر الدولار حاجز 8 دنانير ليبي في الأسواق الموازية، وهي أكبر زيادة يشهدها منذ عام 2011، وحمل معه مخاوف من أن يضع هذا الوضع المتأزم البلاد على الحافة ويجعلها غير قادرة على تغطية نفقاتها، لكن المخاطرة الأكبر تتمثل في أن يصل الأمر إلى العجز عن توفير الغذاء واستيراد الضروريات الأساسية، وهو أسوأ سيناريو يخشاه الليبيون.

أسوأ سيناريو
وهذا أسوأ سيناريو يخشاه خالد ابن عريبي وهو سائق شاحنة نقل من مدينة الزاوية، الذي كشف في تواصل مع "العربية.نت" عن مخاوفه من الوضع الحالي في بلاده "أشعر بقلق كبير... الدولار يرتفع يوما بعد يوم والاقتصاد متوقف والمسؤولون متشبثون بكراسيهم وبمواقفهم، اليوم المواد الغذائية موجودة ومكلفة جدا، لكن أصبحنا نخشى أن تنفذ خلال الأيام القادمة، إن تواصل هذا الحال".

وخلال الفترة الماضية، قفزت أسعار إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في قطاع لحوم الدواجن التي ارتفعت بنسبة 33 بالمئة، وفق أرقام وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.

الشهر الثاني للأزمة
في الأثناء، لا تزال أزمة المصرف المركزي التي دخلت شهرها الثاني قائمة، حيث تتولى الإدارة الجديدة التي كلّفها المجلس الرئاسي القيادة لكنها لم تتمكن بعد من السيطرة على كل الاحتياطات المالية للمصرف، بينما تفرض السلطات شرق ليبيا حصارا جزئيا على الحقول النفطية لمنع تدفق عائداته إلى المصرف الخارجي الموجود في العاصمة طرابلس.

وتعليقا على ذلك، قال الخبير المصرفي والعضو السابق في لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، إن الإغلاقات النفطية هي السبب الرئيسي في ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحا أن الخسائر اليومية من الإغلاقات تبلغ 442 مليون دينار.

وأضاف في بيان على صفحته بموقع فيسبوك، أن السبب الثاني للارتفاع هو "الخلاف الحاصل في موضوع البنك المركزي، ووجود المحافظ السابق خارج البلاد، وتواصله مع البنوك الخارجية، وتحريضه لها على عدم تعزيز الاعتمادات من المصارف الليبية"، لافتا إلى أنّ إغلاق حقول النفط "مؤثر على كل شرائح المجتمع، ولن يؤدي إلى سقوط حكومة ولا برلمان، وإنما إلى سقوط القوة الشرائية للدينار الليبي".

والأسبوع الماضي، كشف مصرف ليبيا المركزي في تقرير أن العجز في النقد الأجنبي منذ بداية العام 2024 حتى نهاية آب وصل إلى 2.7 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 16.2 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات نحو 13.5 مليار دولار، منها 1.8 مليار دولار إتاوات نفطية.