أكد وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم ان لبنان لن يدخل الى منظمة التجارة العالمية الا بشروطه ووفق ما تقتضيه مصلحته، مشدداً على أن التدابير والشروط التي سيضعها سيكون هدفها الاول حماية الصناعة اللبنانية ومساعدة لبنان على اعادة تكوين هذا القطاع المهم وتحفيزه. وكشف لـ"الجمهورية" الشروط التي يضعها لبنان للدخول الى المنظمة. كشف وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم أنه تم خلال اللقاءات التي عقدت مع بعثة منظمة التجارة العالمية خلال اليومين الماضيين وضع كل النقاط والمخاوف التجارية والصناعية على طاولة البحث بهدف التوصل الى حلول. ولفت الى ان المحادثات ستتم لاحقاً بين لبنان وكل دولة منضوية تحت لواء المنظمة على حدة اي في إطار التفاوض الثنائي، خصوصاً وأن لكل بلد خصوصيته، وكل ذلك بهدف تذليل العقبات الموجودة، الى أقصى حد. واكد حكيم لـ"الجمهورية" ان الانضمام الى المنظمة لا يعني مطلقاً الغاء التعرفات الجمركية، كما لا يعني التنازل عن حماية الصناعة، خصوصاً بعد التدمير الممنهج لهذا القطاع على مدى السنوات الماضية، ونحن نأمل من خلال الانضمام الى هذه المنظمة مساعدة لبنان على اعادة تكوين هذا القطاع المهم وتحفيزه. أضاف: من البنود التي طرحت ايضاً خلال اللقاءات مع وفد البعثة، مبدأ تحديد الالتزامات، وضع سقف للتعرفات الجمركية خصوصاً وأن التعرفات الجمركية في لبنان هي في الاساس منخفضة ويجب رفعها. وعن التدابير التي تم التوصل الى اتفاق في شأنها خلال اللقاءات والاجتماعات مع الوفد في اليومين الماضيين، قال: تم التوصل الى تفاهم حول التدابير الوقائية الناتجة عن زيادة غير مبررة للواردات، تدابير مكافحة الاغراق الذي يسبب ضرراً مادياً كبيراً للصناعة المحلية، خصوصاً في ما خص التمييز السعري، الى جانب بند الرسوم التعويضية والتي تتخذ لمواجهة الدعم الذي تقدمه اي دولة لحماية منتجاتها، ويسبب ضرراً للصناعة الوطنية، وهذا ما نعاني منه الان. كذلك هناك بند لحماية عجز ميزان المدفوعات عبر فرض قيود على الواردات، الى جانب الحماية من خلال المواصفات اي شهادة المنشأ ومحاربة التهريب. وشدد حكيم على أن كل هذه التدابير تهدف الى حماية الصناعة اللبنانية ونحن لا نسعى الى الدخول الى المنظمة فقط لمجرد الدخول انما نسعى الى الدخول وفق مصلحتنا وما يناسبنا وحسب حاجتنا. اما عن الايجابيات فهي كثيرة، وفق حكيم، تتلخص بتوفير فرص استثمارية جديدة، حصر القيود المفروضة، الارتقاء بنوعية المنتجات اللبنانية، زيادة فرص العمل.... شرط ان تكون لدينا الارادة والرؤية. وأوضح اننا اليوم لا نتحدث عمّا اذا كنا نريد الانضمام الى المنظمة او لا انما نناقش كيفية الانضمام الى المنظمة، ومن هذا المنطلق كان هناك توجه من الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع وزير الصناعة لملاحقة الموضوع للتوصل الى حل ايجابي في أسرع وقت ممكن. ولفت حكيم الى ان مسار المفاوضات طويل بلا شك، لكن يمكن التوصل الى تفاهم في ظرف معقول، بما يخدم الاقتصاد اللبناني. ورداً على سؤال، اكد حكيم انه لا يجوز التشبيه بين المفاوضات للدخول الى منظمة التجارة العالمية والاتفاقات السابقة التي وقعها لبنان مثل اتفاق التيسير العربية والاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي، ففي هذه المفاوضات تثبيت لمركز لبنان على الخارطة الدولية التجارية وتأكيد لوجوده وكيانه وسيادته ومكانته. ففي هذه المنظمة 162 دولة، ولا يجوز ان نبقى خارجها. من جهة اخرى، أوضح حكيم انه بعد التفاوض على الشروط العامة للمنظمة ننتقل الى مرحلة التفاوض الثنائية، بحيث يأخذ لبنان في هذه المرحلة حصته من التفاوض ويحصّن شروطه للانضمام مع كل دولة. مؤكداً أننا نتكل اليوم على الدول الحليفة والصديقة للتوصل الى رسوم وتعرفات تفضيلية. وعن مسار التفاوض والمراحل التي ستلي، شرح حكيم ان من المتوقع أن يزور لبنان وزير التجارة الفرنسية في اوائل الربيع، تليها زيارة الامين العام لمنظمة التجارة العالمية، متوقعاً ان نحتاج الى 6 أشهر من أجل تكوين رؤية واضحة عن الانضمام، على أن ننتهي من الموضوع في ربيع العام 2017، إذا ما سارت الامور على خير ما يرام. وأبدى حكيم تفاؤله بما عرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارته امس مع وفد البعثة، بحيث أعطى دعمه الكامل للناحية التشريعية في ما خصّ شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. ثم عدّد حكيم القوانين الواجب اقرارها في مجلس النواب لتعبيد الطريق امام الانضمام الى المنظمة، ومنها: مشروع قانون سلامة الغذاء، مشروع قانون الحجر البيطري، قانون التجارة الخارجية المطروح حالياً امام اللجان النيابية، تعديل شروط الخدمات القانونية، تحرير قطاع النقل البحري، تحديد تنفيذ قطاع خصخصة قطاع الخلوي. (ايفا أبي حيدر – الجمهورية)