النفق البحري بين المغرب وإسبانيا.. إعادة رسم خريطة التجارة العالمية

عاد الحديث عن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة مجددا ليوقظ حلما أكبر من البنية التحتية، قد يعيد رسم خارطة التجارة العالمية.

وفي مقال بعنوان "نفق المغرب-إسبانيا: بوابة جديدة لتعزيز التجارة واللوجستيك بين أوروبا وإفريقيا"، يشير يونس بومعاز، الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في سطات، إلى أن المشروع "يمثل حلقة وصل حيوية بين قارتين، وهو أكثر من مجرد بنية تحتية ضخمة، بل خطوة استراتيجية قد تعيد رسم خارطة التجارة العالمية".

بعد عقود من الدراسات المتقطعة، يشهد مشروع النفق اليوم دفعة حاسمة نحو التنفيذ. وخلال الاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني في شباط 2023، أكد الجانبان عزمهما المشترك على "بدء مرحلة جديدة" لتحقيق هذا الحلم القديم.

على الصعيد العملي، تُرجم هذا الزخم إلى إطلاق دراسة جدوى جديدة واسعة النطاق. وفقا لمعلومات صادرة عن شركة SECEGSA الإسبانية التي قدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 6 مليارات يورو.

وحاليا تجري دراسة مسار النفق الذي سيربط بين منطقة مالاباطا، بمدينة طنجة المغربية، وبونتا بالوما، بالقرب من طريفة في منطقة الأندلس الإسبانية، بطول إجمالي يناهز 42 كيلومترا. من هذه المسافة، سيكون هناك 27.7 كيلومترات من النفق البحري، إلى جانب مقاطع برية على جانبي المضيق.

التأثير على التجارة الدولية واللوجستيك

من الناحية الاقتصادية، يُعد إنشاء رابط سككي ثابت تحت البحر الأبيض المتوسط نقطة تحول رئيسية في التبادل التجاري واللوجستيك بين إفريقيا وأوروبا.

حاليا، يعتمد تدفق البضائع والمسافرين بين المغرب وإسبانيا – والتي تُعد البوابة الجنوبية لأوروبا – على النقل البحري (عبّارات بين طنجة والجزيرة الخضراء/طريفة) والنقل الجوي. لكن مع إنشاء النفق، سيتم تشغيل قطارات للشحن والركاب بشكل مستمر، مما يساهم في كسر العزلة الجغرافية عن القارة الإفريقية وتسهيل تدفق البضائع والأشخاص بفعالية أكبر.