لا تمكن معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية في غياب الحد الأدنى من الاستقرارين الأمني والسياسي، نتيجة توسُّع الانقسامات الداخلية، واستمرار توسُّع التوترات الإقليمية التي تضغط على الوضع الداخلي. ولا يمكن تحسّن النتائج الاقتصادية والمالية، في ظلّ تراجع عناصر النمو الاقتصادي، وضرب القطاعات التي تؤمن تحسّن النمو في ظل الظروف الصعبة. هذا على الرغم من التحسُّن الجزئي الذي طرأ على بعض المؤشرات، وإن كانت لا تُقاس بحجم التراجعات وقيمها. فمن حوالي 33 مؤشراً لمختلف القطاعات الاقتصادية، من التجارة والصناعة والصادرات والنشاط المالي والمصرفي والحركة السياحية ونشاط الاستثمارات الجدية، هناك حوالي 12 مؤشراً متراجعاً مع استقرار عدد من هذه المؤشرات، وتحسّن جزئي لمؤشرات محدودة وهي قليلة جداً، قياساً على أحجام التراجع في العديد من القطاعات، باستثناء القطاع المصرفي الذي يجاهد للحفاظ على معدلات نمو مقبولة، في ظل الظروف التشغيلية الصعبة في لبنان والمنطقة. 1ـ بالنسبة إلى القطاع المصرفي، فحركة نمو الموجودات تراجعت من 856 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام 2015، إلى حوالي 597 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2016، أي بتراجع نسبته حوالي 30.3 في المئة. كذلك بلغت زيادة الودائع حوالي 169 مليون دولار، مقابل حوالي 305 ملايين دولار في الفترة ذاتها من السنة الماضية. 2 ـ بالنسبة إلى حركة الاستثمارات الجدية والرساميل الوافدة وتحويلات اللبنانيين من الخارج، فقد تحسّنت خلال الشهرين الأولين من السنة بعض الشيء، لكنها لم تحصل مؤشرات السنوات الماضية. فقد بلغت الرساميل الوافدة والتحويلات حوالي 2100 مليون دولار مقابل حوالي 1800 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام الماضي. وتدخل ضمن هذه التحويلات نشاط الحركة السياحية التي تقوم على اللبنانيين بشكل خاص، والتي زادت حوالي 9 في المئة خلال الشهرين الأولين. لكن ميزان المدفوعات مازال يعاني من عجز قدره حوالي 356 مليون دولار، بعدما وصل خلال الشهر الأول الى ما يزيد عن 719 مليون دولار. ربما تكون المساهمات الخارجية على قلّتها ساهمت في تحسين هذه الصورة ولو جزئياً. 3 ـ يبقى أن قيمة المبيعات العقارية زادت خلال الشهرين الأولين بحوالي 400 مليون دولار وبلغت حوالي 1410 ملايين دولار، مقابل 1003 ملايين للفترة ذاتها من العام 2015. هذا على الرغم من تراجع تسليمات الاسمنت بحوالي 5 في المئة. ويعود هذا التحسن إلى تراجع الأسعار بشكل جزئي في بعض المناطق، الأمر الذي حسّن الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة مقارنة بفترات الجمود السابقة. 4 ـ تبقى قضية الصادرات اللبنانية، من صناعية وزراعية وهي تراجعت حوالي 15 في المئة، من 486 مليون دولار في الشهرين الأولين من العام الماضي، إلى حوالي 414 مليون دولار، وهذا التراجع يعود إلى وضعية الحدود بين لبنان وسوريا وصعوبة التصدير، على اعتبار أن معظم صادرات لبنان من زراعية وصناعية تتم عن طرق المعابر البرية. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (عدنان الحاج - السفير)