الاقتصاد الأميركي ينزف

سجّل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025 (بين كانون الثاني وآذار)، وفقاً لتحديث حكومي صدر الخميس، وهو أول تراجع في النمو الاقتصادي منذ ثلاث سنوات.

ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى تداعيات السياسات التجارية التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب، حيث سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد كميات كبيرة من السلع الأجنبية قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ، ما أدى إلى قفزة في الواردات بنسبة 42.6%، وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من عام 2020.

وقد أثّر هذا الارتفاع الحاد في الواردات على أداء الناتج المحلي الإجمالي، متسبباً في اقتطاع أكثر من خمس نقاط مئوية من معدل النمو. كما أظهرت البيانات تباطؤاً ملحوظاً في إنفاق المستهلكين، مما فاقم من حدة الانكماش، خصوصاً بعد أن كان الاقتصاد قد حقق نمواً بنسبة 2.4% في الربع الأخير من العام السابق.

وانخفض إنفاق الحكومة الاتحادية بمعدل سنوي قدره 4.6%، وهو أكبر انخفاض في ثلاث سنوات.

من المرجح ألا تتكرر زيادة الواردات التي حدثت في الربع الأول خلال الربع الحالي الممتد من نيسان إلى حزيران المقبل، وبالتالي لا ينبغي أن تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت استثمارات الشركات خلال الربع الأول بنسبة 24.4% وقد أضافت زيادة المخزونات - مع قيام الشركات بتخزين البضائع قبل فرض الرسوم الجمركية - أكثر من 2.6 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

يذكر أن بيانات الناتج المحلي الصادرة اليوم هي القراءة الثانية لبيانات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول، ومن المقرر صدور القراءة النهائية لها في 26 حزيران المقبل. (24)