بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب التفاوض على معدل الرسوم الجمركية التي ستدفعها الدول في نهاية المطاف للتعامل التجاري مع الولايات المتحدة، يشعر الأميركيون بالفعل بوطأة ارتفاع الأسعار، ويشعر الكثيرون بالقلق بشأن قدرتهم على سداد ديونهم.
أفاد حوالي 78% من المشاركين في
الاستطلاع أن رسوم
ترامب الجمركية، أو الضرائب على السلع المستوردة، ستصعّب إدارة الديون أو سدادها، وفقاً لتقرير حديث صادر عن موقع Zety، وهو موقع متخصص في نماذج السير الذاتية. وقد شمل الاستطلاع 1005 موظفين أميركيين، بحسب ما نقلت شبكة CNBC.
تضمنت سياسة ترامب التجارية التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل حاد، ثم تغيير موقفه بعد ذلك بوقت قصير، كتكتيك تفاوضي مع دول أخرى.
قال كبير المحللين الاقتصاديين في بنكريت Bankrate، مارك هامريك: "من الواضح أن الرسوم الجمركية إحدى أدواته المفضلة".
تُفاقم المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية الضغوط المالية الشخصية، حيث تدفع الرسوم الجمركية وأسعار الفائدة الأميركية العمال إلى اتخاذ إجراءات مالية عاجلة أو الاستعداد لتداعياتها.
ووفق الاستطلاع تبين المواطنين
الأميركيين غيروا من سلوكياتهم على الشكل التالي:
-يخشى 78% من المشاركين أن تُصعّب الرسوم الجمركية الأميركية سداد الديون أو تجنبها.
-خفّض 38% من إنفاقهم غير الضروري.
-زاد 25% الحد الأدنى لمدفوعاتهم.
-يلجأ آخرون إلى تحويل الأرصدة (13%)، أو تأجيل السداد (14%)، أو توحيد الديون (8%)، أو إعادة التمويل (5%)، أو طلب المشورة المالية (5%)، أو التفاوض مع المُقرضين (4%).
-لم يتخذ 34% أي إجراء محدد، ربما بسبب محدودية الخيارات المالية المتاحة.
ما الذي تعنيه الرسوم الجمركية على ديون المستهلكين؟
ستؤدي سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها
الإدارة الأميركية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع اليومية. ووفقًا لتقرير صدر في منتصف يونيو عن مختبر الميزانية بجامعة ييل، قد تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية في المتوسط 2000 دولار للأسرة الواحدة في عام 2025. ويستند هذا التحليل إلى الرسوم الجمركية المطبقة حتى 16 حزيران.
كما أثرت الرسوم الجمركية على أسعار الفائدة التي يدفعها المستهلكون على ديونهم. وفاقمت الضرائب من حالة عدم اليقين في الاقتصاد، مما جعل
مجلس الاحتياطي الفيدرالي متردداً في خفض سعر الفائدة المرجعي.
في هذا الإطار، صرح رئيس الفدرالي الأميركي
جيروم باول خلال جلسة نقاش يوم الثلاثاء الماضي بأن
البنك المركزي كان سيخفض أسعار الفائدة هذا العام لولا خطة الرئيس للرسوم الجمركية.
أبقى
بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25%-4.5% منذ أيلول.
في حين أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا يحدد الرسوم التي تفرضها البنوك على القروض لليلة واحدة، فإنه يؤثر أيضاً بشكل مباشر على أسعار الاقتراض والادخار للأميركيين. في الواقع، أدى تقاعس البنك عن اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة إلى إبقاء أسعار بطاقات الائتمان قريبة من مستوياتها القياسية.
من المهم بناء "أساس مالي" قوي في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد، وفقاً لمات
شولتز، كبير محللي الائتمان في LendingTree.
وقال شولتز: "ضع نفسك في أفضل وضع ممكن من خلال بناء مدخراتك للطوارئ وسداد تلك الديون ذات الفائدة المرتفعة". (cnbc)