تكثّف بعض الدول الآسيوية وارداتها من
الغاز الطبيعي المسال الأميركي في إطار اتفاقيات تجارية أبرمت مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" لتحليل السلع، من المتوقع أن تصل واردات
آسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، لتسجل 2.01 مليون طن متري في أغسطس/آب.
لكن الأهم هو تقدير "كبلر" بأن الواردات سترتفع أكثر لتصل إلى 3.61 مليون طن في تشرين الأول، وهو ما يُمثل ثاني أعلى مستوى مسجل بعد 3.75 مليون طن في شباط 2021.
وأوضحت الشركة أن معظم هذه الشحنات تتجه نحو شمال آسيا، وتحديداً
اليابان وكوريا الجنوبية، ثاني وثالث أكبر مشترين للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتأتي هذه القفزة في الواردات ضمن التزامات طوكيو وسيول بزيادة مشترياتهما من الطاقة الأميركية مقابل تخفيض التعريفات الجمركية وتشجيع الاستثمارات الأميركية.
فبينما لم تُعلن اليابان رقماً محدداً، ذكر
البيت الأبيض في 23
تموز أن طوكيو التزمت بـ"توسع كبير" في مشترياتها، فيما تعهدت
كوريا الجنوبية بشراء منتجات طاقة أميركية بقيمة 100 مليار دولار، وفق صفقة أعلنها
ترامب في 30 تموز.
ورغم ذلك، يشير خبراء الطاقة إلى أن هذه الأرقام تبدو غير واقعية. فقد استوردت كوريا الجنوبية في عام 2024 نحو 5.71 مليون طن من الغاز الأميركي بقيمة 3.45 مليار دولار، فيما استوردت اليابان 6.5 مليون طن بقيمة تقارب 3.93 مليار دولار. وحتى مع مضاعفة الواردات ثلاث مرات، فإن القيمة الإجمالية لن تتجاوز 22 مليار دولار سنوياً، أي أقل بكثير مما أعلنه ترامب.
ويرى محللون أن هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى اضطراب كبير في تجارة الطاقة العالمية، إذ ستتأثر حصص موردين تقليديين مثل أستراليا وقطر. على سبيل المثال، إذا رفعت اليابان وارداتها من الغاز الأميركي إلى 20 مليون طن سنوياً، فإنها ستخفض مشترياتها من الموردين التقليديين بنحو 12 مليون طن، ما قد يدفعها للتوقف عن شراء الشحنات الفورية تقريباً، أو بيع شحنات آجلة بخصومات، وهو ما يُعدّ أمراً صعباً على المؤسسات اليابانية.
ويؤكد الكاتب المتخصص في شؤون الطاقة "كلايد راسل" أن أرقام ترامب تبدو "وهمية"، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن هذه الدول ستبذل بعض الجهد للوفاء بجزء من التزاماتها، ولو بشكل محدود.