أصبحت إفريقيا نقطة نمو سريعة للصادرات
الصينية، بعد أن أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب على المنتجات الصينية إلى إعادة رسم خريطة التجارة الخارجية لأكبر دولة مصنّعة في العالم.
وذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" الأميركية أن صادرات
الصين إلى دول إفريقيا زادت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 25% لتصل إلى 122 مليار دولار، مسجلة نمواً أعلى من أي معدل نمو لصادرات الصين إلى باقي مناطق العالم.
وبلغت صادرات الصين إلى إفريقيا منذ بداية العام الحالي أكثر من إجمالي صادراتها إليها خلال 2020 بأكمله، وتتجه نحو تسجيل أكثر من 200 مليار دولار سنوياً لأول مرة.
ورغم أن العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا لا تظهر أي علامة على أنها ستصبح أقل اختلالاً، حيث تحقق الصين فائضاً أكبر بكثير مع القارة مقارنة بالعام الماضي، تعمل بكين على فتح سوقها المحلية أمام المنتجات الأفريقية بينما تغتنم الفرصة لتلبية احتياجات البنية التحتية للقارة.
وقال كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في شركة "جافيكال دراجونوميكس": "لقد حقق المصدرون الصينيون نجاحًا باهرًا في تنويع أعمالهم في الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك في إفريقيا. ومن المرجح أن ضعف قيمة اليوان الصيني أمام الدولار خلال العام الحالي قد زاد من قدرة الصادرات
الصينية على المنافسة في الدول الأفريقية".
وتعززت هذه الطفرة التجارية بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ومدفوعة بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013. ومع استحواذ الشركات الصينية على عقود بناء مشاريع السكك الحديدية والمناطق الصناعية في جميع أنحاء القارة، ازداد الطلب على الآلات والمواد اللازمة لهذه المشاريع خلال العام الحالي.
وتعد نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر أكبر الدول الإفريقية المستوردة للمنتجات الصينية. وبرزت آلات البناء من بين أسرع صادرات الصين نمواً إلى إفريقيا خلال الأشهر السبعة الأولى، إذ ارتفعت بنسبة 63% على أساس سنوي. كما تضاعفت شحنات سيارات الركاب، وزادت صادرات بعض منتجات الصلب بنسب تتجاوز 10%.
ورغم هذا النمو، لا تزال حصة إفريقيا من إجمالي صادرات الصين متواضعة عند حوالي 6%، أي ما يقرب من نصف حصة
الولايات المتحدة، فيما يُحتمل تحويل بعض البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر إفريقيا عبر أسلوب يُعرف باسم "إعادة الشحن".
وفي النصف الأول من العام الحالي وحده، وقّعت إفريقيا عقود بناء مع الصين بقيمة 30.5 مليار دولار، أي ما يعادل خمسة أضعاف المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو الأعلى بين جميع المناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.
وفي خطوة مخالفة تماماً لسياسات الرئيس الأميركي
ترامب، أعلن الرئيس الصيني في يونيو إلغاء الصين للرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية، كما سمحت الحكومة الصينية باستيراد المنتجات الزراعية من إثيوبيا والكونغو وغامبيا وملاوي، ليصل عدد الدول الإفريقية التي يمكنها تصدير منتجاتها الزراعية إلى الصين إلى 19 دولة.