تقف
فرنسا في صيف 2025 أمام أخطر أزمة مالية–سياسية في تاريخها الحديث، إذ تجاوز الدين العام والخاص 8.6 تريليون دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني. وتشير أرقام
وزارة المالية والبنك المركزي إلى أن الديون الحكومية وحدها بلغت 3.6 تريليون دولار حتى حزيران 2025، فيما ترتفع بمعدل 450 ألف دولار كل دقيقة، ما يشكل نزيفاً غير مسبوق.
الاقتصاد بدوره يترنح مع نمو لا يتجاوز 0.6%، وهو الأضعف منذ عقد، بينما يعاني القطاع الخاص من ركود مستمر منذ 11 شهراً. وتزامناً، تزداد الأعباء الديمغرافية مع وصول عدد كبار السن (65 عاماً فأكثر) إلى أكثر من 14 مليون نسمة، ما يضغط بقوة على الموازنة العامة بسبب كلفة التقاعد والرعاية الصحية.
الحكومة
الفرنسية تسعى لتقليص العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي وتوفير 48 مليار دولار ضمن ميزانية 2026، لكن خبراء يرون أن هذه الإجراءات مجرد مسكنات قصيرة الأجل، ولا تعالج جذور الأزمة.
سياسياً، تبدو الأزمة أعقد. فالرئيس
إيمانويل ماكرون لا يمتلك أغلبية برلمانية، ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو مضطر لطلب التصويت على الثقة لتفادي السقوط. ويرى د. جان مسيحة، المتحدث باسم حزب الاستعادة الفرنسي، أن "المشكلة الحقيقية ليست في الأرقام، بل في المشهد السياسي المتفكك".
المعارضة من جانبها تقترح خطة بديلة لتوفير 63 مليار يورو عبر إلغاء استقبال المهاجرين، وإلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون العام، وحل وكالات إدارية تعتبرها غير ضرورية. لكن هذه المقترحات تواجه رفضاً حكومياً لأسباب أيديولوجية.
الأزمة الفرنسية تهدد بتداعيات أوروبية واسعة، خصوصاً
أن فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ومع ركود
ألمانيا وأزمات إيطاليا السياسية، يخشى خبراء أن يؤدي اهتزاز
باريس إلى اهتزاز البنيان
الأوروبي بأكمله.