على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب بخفض تكاليف البقالة، يرى خبراء الاقتصاد والشركات أن سياسات إدارته تسهم في تسارع ارتفاع الأسعار.
سجلت أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي أسرع وتيرة ارتفاع منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بالرسوم الجمركية المفروضة، وتشديد حملات الهجرة، إضافة إلى
الظواهر المناخية القاسية التي أثرت على الإنتاج الزراعي.
ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي.
ويمثل ارتفاع أسعار الغذاء قضية حساسة للمستهلكين، حيث تشكّل فواتير التسوق الأسبوعية عاملاً رئيسياً في تقييمهم للوضع الاقتصادي، خصوصًا للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأشار ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاد الغذاء بجامعة ولاية ميشيغان، إلى أن التأثير الأكبر يظهر على الأغذية التي تعتمد على العمالة المهاجرة في إنتاجها، مثل الفواكه والخضروات، أو المستوردة من الخارج مثل القهوة والموز، الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة.
تقديرات "مختبر الموازنة بجامعة ييل" تشير إلى أن استمرار الرسوم الجمركية بالمستوى الحالي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 3.4% على المدى
القصير و2.5% على المدى
الطويل، بينما بلغ متوسط الرسوم الفعلية في
الولايات المتحدة أعلى مستوى منذ عام 1935.
وارتفعت أسعار القهوة الشهر الماضي بنسبة 3.6%، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 2011، فيما ارتفعت أسعار التفاح والخس 3.5%، والموز 2.1%، والطماطم 4.5% بعد فرض رسوم 17% على الواردات المكسيكية.
وأضاف الخبراء أن شح العمالة المهاجرة في المزارع أدى إلى فقدان نحو 155 ألف عامل بين آذار وتموز، ما ترك محاصيل دون حصاد وزاد الضغوط على أسعار الغذاء.
كما ساهمت الظواهر المناخية، مثل الأعاصير في
فلوريدا والجفاف في
البرازيل، في ارتفاع أسعار البرتقال بنسبة 0.9% شهريًا و5.2% سنويًا، ولحوم الأبقار بنسبة 2.7% شهريًا و13.9% سنويًا.
وقال رون سارجنت، الرئيس التنفيذي لشركة كروغر: "الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تضطر لشراء كميات أصغر وبشكل متكرر، وتلجأ إلى المنتجات الأرخص، بينما الأسر ذات الدخل المرتفع لا تزال قادرة على شراء المنتجات المميزة".
وتزامنًا مع التخفيضات المرتقبة في برنامج المساعدات الغذائية، من المتوقع أن يفقد نحو 4 ملايين شخص بعض أو كل مخصصاتهم الشهرية، ما يزيد الضغط على الأسر الأكثر فقرًا.