استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
طرابلس والشمال توفيق دبوسي، سفير بيلاروسيا في
لبنان يوري سلوكا، يرافقه المستشار لدى السفارة البيلاروسية اناتولي بيهرينكا والقنصل الفخري لبيلاروسيا
ايلي سركيس ومساعدة القنصل ميرنا سليمان وذلك بحضور
نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز وعضو
مجلس الإدارة محمود جباضو والمديرة العامة للغرفة ليندا سلطان.
وتناول دبوسي خلال اللقاء
آفاق التعاون بين لبنان وبيلاروسيا، وسبل تطوير الشراكات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح الإقتصادية للجانبين ويعزز فرص الإستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ولدينا الإرادة والقدرة على بناء علاقات متينة ومتقدمة بين بلدينا وذلك بالإستناد الى مشاريعنا الإستثمارية الكبرى وكل المقومات التي يمتلكها لبنان من طرابلس الكبرى لا سيما موقعها المهم جغرافياً وإستراتيجياً وما علينا الا الإستفادة من كل الظروف والمناخات الإيجابية التي تعزز روح التعاون وتتوفر معها المنافع المتبادلة.
وكان لعضو مجلس ادارة الغرفة السيد محمود جباضو مداخلة ركّز فيها على " الأهمية الحيوية للمرافق الاقتصادية العامة في لبنان وبشكل خاص في لبنان من طرابلس الكبرى، وعلى رأسها ميناؤها الذي يشكّل ركيزة أساسية في الحركة التجارية ويملك مؤهلات تسمح له بأن يكون بوابة مفتوحة أمام الاستثمارات والشراكات الدولية".
وأكد أن" تعزيز قدرات هذه المرافق، وفي مقدّمها المرفأ، يُعدّ شرطا أساسيا لتحفيز النمو وتمكين طرابلس من أداء دورها الاقتصادي واللوجستي على مستوى لبنان والمنطق"ة.
من جهته، اعرب السفير سلوكا عن تقديره لدور غرفة طرابلس والشمال في تطوير العلاقات الإقتصادية بين لبنان وبيلاروسيا، معلنا " حرص بلاده على العمل مع الجانب اللبناني لتطوير العلاقات الثنائية لا سيما على نطاق مؤسسات القطاع الخاص فيه بالرغم من اننا ندرك تماماً المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان ولكن ما علينا الا أن نرسم خارطة طريق واضحة تتناول كل المواضيع ذات الإهتمام المشترك ونعمل وفي السياق نفسه على إزالة كل المعوقات التي قد تظهر من أجل معالجتها بما يفتح آفاقاً جديدة أمام تعاوننا الإقتصادي والتجاري والإستثماري" .
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على متابعة التواصل بين سفارة بيلاروسيا وغرفة طرابلس الكبرى حيث أبدى السفير يوري سلوكا إستعداد سفارة بلاده لتلقي كل المقترحات التي تأتي من جانب غرفة طرابلس والشمال وتعزز من امكانات التعاون على مستوى القطاع الخاص ومبادراته ومشاريعه. (الوكالة الوطنية)