أفاد مصدر حكومي مالي، الأحد، أنّ السلطات تستعد لتشديد الرقابة على عمليات التنقيب عن
الذهب، بعد تسجيل "كميات ضخمة" تُهرَّب بطرق غير قانونية إلى الخارج، في وقت تعاني فيه دول إفريقية مثل مالي وغانا من خسائر اقتصادية فادحة جراء هذه الأنشطة.
وقال المصدر في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، مفضّلًا عدم
الكشف عن هويته: "الأجانب وبعض المجموعات تستغل انشغال الحكومة بالأزمة الأمنية من أجل ممارسة التنقيب غير المشروع، لكن هناك قرار واضح الآن باتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد هؤلاء".
وكانت السلطات الانتقالية في مالي قد أعلنت قبل أشهر عن إلغاء التراخيص الحرفية التي منحتها إدارات محلية لبعض الوافدين الأجانب في المناطق الداخلية، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى حماية الثروات الطبيعية وضمان أمن مواقع التعدين.
الخبير الاقتصادي المتخصص في الشأن الإفريقي، إبراهيم كوليبالي، أكد أنّ هذه الممارسات باتت تستنزف الذهب الإفريقي على نحو خطير، مشيرًا إلى أنّ "الطلب العالمي المتزايد يجعل من القارة ساحة مفتوحة للاستغلال". وأضاف:"رغم أن
السلطات المالية حظرت التراخيص الممنوحة لبعض الأجانب، إلا أنّ الأنشطة لم تتوقف، ما يستدعي إجراءات أكثر حزمًا".
ولفت كوليبالي إلى أنّ مواجهة هذه الظاهرة ليست سهلة، إذ تواجه الحكومة تحديات جسيمة، أبرزها أنّ بعض المناطق تخضع لسيطرة شبه كاملة لجماعات مسلحة، وهي نفسها منخرطة في التنقيب غير المشروع. وأوضح أنّ هذا الواقع يجعل مهمة الدولة في مالي معقدة جدًا، بخلاف دول مثل
غانا وتشاد التي ما زالت تسيطر على أراضيها بشكل أفضل.
واستنتج كوليبالي أنّ "وقف نزيف الذهب الإفريقي يحتاج قبل كل شيء إلى استعادة السيطرة على كامل الأراضي، وهو شرط أساسي لأي إستراتيجية ناجحة".
من جانبه، قال المحلل السياسي النيجري
محمد الحاج عثمان لـ"إرم نيوز": "الأنشطة غير القانونية في مجال الذهب تحولت إلى كابوس حقيقي للعديد من الأنظمة الإفريقية بسبب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تسببها". وأشار إلى أنّ غانا مثلًا خسرت في عام 2019 ما يقارب 1.1 مليار دولار بسبب هذه الظاهرة.
وأضاف: "هذه الأنشطة لا تقتصر أضرارها على الاقتصاد فقط، بل تؤدي أيضًا إلى كوارث إنسانية بسبب حوادث انهيار المناجم التي أودت بحياة العشرات في أكثر من بلد إفريقي". وشدد الحاج
عثمان على أنّ المشكلة في مالي أخطر، لأن التنقيب غير المشروع يُستخدم لتمويل الجماعات المسلحة وزيادة الفوضى الأمنية هناك، الأمر الذي يضاعف مسؤولية السلطات في إيجاد حلول حقيقية.