يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان خلال الأيام المقبلة عن جولة جديدة من الدعم الاقتصادي للمزارعين الأميركيين، في خطوة تأتي وسط تداعيات حربه التجارية المتجددة مع الصين، التي تسببت في تراجع صادرات المنتجات الزراعية الأميركية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال
ترامب من
البيت الأبيض يوم الاثنين: "سأقوم ببعض الأمور المتعلقة بالزراعة هذا الأسبوع"، من دون الخوض في التفاصيل، لكن مصادر مقربة من الإدارة أكدت أن خطة إنقاذ زراعية واسعة قيد التحضير على غرار ما حصل في عام 2018 خلال ولايته الأولى.
وتأتي هذه الخطوة بعدما ردّت بكين على الرسوم الجمركية الأميركية بتقليص وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية ونقل تعاملاتها إلى دول أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل، مما وجّه ضربة قوية لقطاع يعتمد بشدة على التصدير.
وقال سكوت لينسيكوم،
نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، في حديث إلى نيويورك تايمز: "لدينا صناعة تعتمد على التصدير، وقد أغضبنا أكبر عملائها، ثم وجدنا أنفسنا نحاول إنقاذها… إنها أشبه بكارثة قطار بطيئة استغرقت ست سنوات من العمل".
وكانت إدارة ترامب قد خصصت عام 2018 خطة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار للمزارعين، بعد فرض الصين رسوماً باهظة على فول الصويا ولحم الخنزير والتوت البري والويسكي الأميركي.
لكن وفقًا لتقديرات المشرعين الجمهوريين، فإن الخطة الجديدة قد تصل تكلفتها إلى 50 مليار دولار، في ظل استنفاد موارد مؤسسة ائتمان السلع الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
ويقترح ترامب تمويل الحزمة الجديدة من الإيرادات الجمركية المفروضة على الصين، قائلاً الشهر الماضي إن هذه العائدات يمكن أن "تُضَخ مباشرة في المزارع الأميركية المتضررة".
ورغم الضغوط المتزايدة من المزارعين والجمهوريين المعتدلين لعكس مسار التعريفات الجمركية، يصرّ ترامب على أن استراتيجيته التجارية ضرورية لإعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية مع الصين.
وفي المقابل، حاول وزير الخزانة سكوت بيسنت – الذي يملك أراضي زراعية واسعة في ولاية داكوتا الشمالية – تحويل اللوم إلى إدارة جو بايدن السابقة، قائلاً لشبكة
سي إن بي سي: "الصين لم تكن تحت رحمة أسعار الزراعة الأميركية في عهد الديمقراطيين".
لكن المراقبين يرون أن الأزمة الحالية تهدد بإعادة إحياء التوتر السياسي والاقتصادي في الريف الأميركي، الذي يشكل قاعدة الدعم الانتخابي الأهم لترامب قبل دخوله عامه الثالث في الولاية الثانية. (independent)