التضخم العالمي يتجه نحو استقرار أعلى: تأثيره على السندات والاستثمار

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن السياسات المالية والنقدية التوسعية التي اعتمدتها البنوك المركزية العالمية قد تؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم إلى مستويات تتراوح بين 3% و4% في الاقتصادات الكبرى. ويبرز أن التضخم الأساسي لمجموعة السبع يبلغ حالياً 3%، ما يضع المستثمرين أمام واقع عوائد حقيقية منخفضة على السندات الحكومية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة منخفضة المخاطر.

وتؤكد البيانات أن أدوات الدخل الثابت العالمية تبلغ قيمتها 145.1 تريليون دولار، مقابل 126.7 تريليون دولار للأسهم العالمية، مع تركز العوائد الحالية للسندات الحكومية تحت 5%، ما يجعل العائد الحقيقي على السندات نحو 2% فقط. هذا الواقع دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر مخاطرة لتحقيق عوائد أعلى، مثل سندات الشركات الخاصة والأسهم وخاصة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والذهب.

وفي الوقت نفسه، يرى كبار الاقتصاديين أن السندات الحكومية تبقى حجر الزاوية في المحافظ الاستثمارية الآمنة، رغم انخفاض العوائد الحقيقية، بينما يستمر سوق الدخل الثابت الخاص بالنمو التدريجي، إلا أنه لا يزال صغيرًا مقارنة بالسوق العام. إدارة المحافظ النشطة واختيار أفضل توقيت للبيع والشراء أصبح أمرًا محوريًا لتحقيق عوائد أفضل، مع متابعة المخاطر المرتبطة بديون الشركات الخاصة.

(CNN إقتصادية)