تواجه الأسواق المالية العالمية ضغوطاً غير مسبوقة مع تصاعد المخاوف من اتساع فجوة العجز وارتفاع كلفة الاقتراض، ما جعل السندات السيادية في قلب المشهد الاقتصادي العالمي.
وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز
البريطانية، تتزايد التحديات أمام الحكومات الكبرى التي تحاول إدارة ديون ضخمة وتعزيز النمو من دون إشعال التضخم. ويصف خبراء الوضع بأنه "عاصفة شبه كاملة" تجمع بين التوترات السياسية والانقسامات الحكومية وقرارات البنوك المركزية.
في
الولايات المتحدة، زادت المخاوف بعد أن قضت محكمة
الاستئناف بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها
الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، ما يهدد مئات المليارات من الإيرادات الحكومية. ونتيجة لذلك، شهدت سندات الخزانة الأميركية موجة بيع قوية، دفعت المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
أما في
أوروبا، فقد ارتفعت عوائد السندات
الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.58%، وسط أجواء سياسية مشحونة واحتمال مواجهة الحكومة تصويتاً بحجب الثقة. وفي
المملكة المتحدة، وصلت عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ 1998 عند 5.723%.
وفي اليابان، تصاعدت المخاوف بعد خسائر انتخابية لحزب رئيس الوزراء، ما قد يفتح الباب أمام تغييرات سياسية كبرى تشمل زيادة الإنفاق الحكومي، في وقت ارتفعت فيه العوائد على السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية.
ويرى خبراء أن العامل المشترك في هذه التطورات هو الضبابية السياسية والاقتصادية، إذ يطلب المستثمرون عوائد أعلى تعويضاً عن المخاطر، في ظل توقعات بارتفاع التضخم والفوائد مستقبلاً.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن أيلول يشهد عادة موجة كبيرة من إصدارات السندات، ما يزيد المعروض في الأسواق ويضغط على الأسعار. كما أن اتساع العجز المالي والإنفاق العسكري والبنية التحتية يفاقم الضغوط، بينما تبقى السياسات النقدية مقيدة بأسعار الفائدة المرتفعة.
وسط هذه الأجواء، يزداد القلق من أن تتحول أسواق السندات العالمية إلى بؤرة عدم استقرار مالي، في ظل تراجع الثقة بالقدرة على السيطرة على التضخم، واحتمال استمرار موجة بيع السندات لصالح الذهب وأصول أكثر أماناً.