تستعد شركات سعودية كبرى لضخ استثمارات ضخمة في
سوريا ضمن خطة تهدف إلى دعم تعافي اقتصادها بعد سنوات الحرب، رغم استمرار
العقوبات الأميركية وتحديات البنية المؤسسية الضعيفة.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري عبد الله ماندو، إن شركات مثل أكوا باور والاتصالات
السعودية (STC) من بين المؤسسات التي تدرس دخول السوق
السورية لإعادة بناء قطاعات الطاقة والاتصالات والمال.
وأشار ماندو، في تصريحات لـ
رويترز خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، إلى أن الهدف جذب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن قانون قيصر هو آخر قيد أمام الانتعاش الاقتصادي السوري.
وكانت السعودية قد أعلنت في
تموز عن استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار في سوريا، من بينها مشاريع عقارية وبنى تحتية واتصالات. وتُقدّر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، وفق البنك الدولي.
ويرى محللون أن هذا التوجه السعودي يتماشى مع رؤية 2030 لولي
العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحويل
المملكة إلى مركز للتواصل الإقليمي، معتبرين أن استقرار سوريا جزء من استراتيجية التنمية الأوسع في المنطقة.