تتركز الاهتمامات في لبنان والدول العربية والمؤسسات المالية في هذه المرحلة على موضوع تعميم دور الشمول المالي في الاقتصاد المالي، وتوسيع قاعدة العلاقة بين القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من حيث التعامل وتنظيم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات المالية في الايداع والاقتراض والتمويل، بهدف حماية مصالح الأفراد وتنشيط قاعدة التعامل بين المجتمعات والقطاع المالي، بعدما تبين ضآلة نسبة التعامل بين المجتمعات والافراد مع القطاعات والمؤسسات الكمالية، وتعرّض العديد من التعاملات خارج هذه الحلقة لنوع من الاستغلال وعدم الشفافية من جهة، وتعرّض العديد من المؤسسات والاشخاص إلى عمليات غير محسوبة، بفعل انتشار ظواهر العمليات المالية غير النظامية من جهة ثانية، لاسيما عمليات تبييض الأموال، وعدم تنشيط القطاعات الاقتصادية من جهة ثالثة. إلى ذلك وقوع العديد من القطاعات ضحية عمليات الاحتيال بما في ذلك تبييض الاموال والعمليات التي تتم خارج المؤسسات. لقد ثبت ان هناك علاقة كبيرة بين الشمول المالي والاستقرار المالي، وقدرة القطاع المالي الشامل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، عبر تعزيز التنافسية بين المؤسسات، وعبر تنويع المنتجات المالية وتطويرها. من بين اهم اهداف الشمول المالي الحفاظ على الاستقرار المالياولاً. ومن ثم الاهتمام الاوسع بالفقراء ومحدودي الدخل، وتعزيز دور المرأة، من خلال الخدمات وتطوير التسليف في المؤسسات الصغيرة، وذلك عن طريق وضع إستراتيجيات تتناسب مع حاجة السوق، وتحقيق نتائج اقتصادية اجتماعية ومعيشية. كذلك لابد من الإشارة إلى العلاقة بين الشمول المالي والقضية الاجتماعية، وتأثير هذا الشمول على الوضع الاجتماعي، من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل والطبقة الأكثر حاجة إلى التمويل، بهدف تحسين توزيع الدخل، وخلق فرص عمل، والحد من القنوات غير الرسمية أو غير الشرعية. لقد اصبح الشمول المالي محور الحكومات والمؤسسات، نتيجة تهميش القسم الكبير من السكان، وبقائها خارج النظامين الاقتصادي والمالي. الأهمية الاقتصادية والاجتماعية بداية لا بد من الاجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بمفهوم الشمول المالي، الذي سيكون موضع مؤتمرات وندوات خلال الايام المقبلة في لبنان وفي الدول العربية؟ كذلك لابد من التوقف عند اهداف الشمول المالي ودوره في النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة مقترحات سيتم تداولها. لابد من التوقف عند بعض الدراسات، التي تتناول هذا الموضوع، بمناسبة المؤتمرات والندوات المقبلة في لبنان والدول العربية التي ينظمها مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية. الغاية تثقيف أكبر عدد من مقدمي ومستخدمي الخدمات المالية فى لبنان والدول العربية بمفهوم الشمول المالي، وأهدافه والدور المنوط به في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول، فضلاً عما يجنيه على الجانب الاجتماعي من تضمين الفقراء والمهمشين بالنظام المالي الرسمي بالدول وحمايتهم مالياً من خلال التعريف بحقوقهم. وإيلاء عناية خاصة الى إتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذا، مع تسليط الضوء على دور الدول والحكومات ومقدمي الخدمات لمالية، فى دعم المبدأ، وبالأخص ما تلعبه البنوك المركزية في هذا الشأن، عن طريق تحديد أهم الركائز والمكونات التي ترسم الملامح الرئيسية لبناء الإستراتيجيات الوطنية للشمول المالي. أولا: تعريف الشمول المالي يقصد بالشمول المالي إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص تلك المهمشة منها، وذلك من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، وخدمات الدفع والتحويل، وخدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان، وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة وبأسعار منافسة وعادلة. ذلك بالإضافة الى العمل على حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية، وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم، لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأي من جهات الرقابة والإشراف، التي تفرض أسعارا مرتفعة نسبياً، مما يؤدي إلى سوء استغلال احتياجات تلك القنوات للخدمات المالية والمصرفية. ويتم قياس الشمول المالي من حيث إتاحة الخدمات المالية، بما يمثل جانب العرض واستخدامها، وهو جانب الطلب وجودة تلك الخدمات بما يدمج جانبي العرض والطلب. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (عدنان الحاج - السفير)