توقفت صحيفة "الإيكونوميست" أمام الارتفاع الاستثنائي الذي دفع
الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، متسائلة عمّا إذا كان هذا الصعود يستند إلى عوامل حقيقية أم أنّه يتحوّل إلى فقاعة خطرة.
فبعد وصول السعر إلى 4380 دولاراً للأوقية في 20 تشرين الأول، ثم تراجع بنسبة تفوق 10% قبل أن يستعيد جزءاً من خسائره، أصبح المعدن أعلى بنحو 55% منذ بداية العام وبـ47% فوق ذروته التاريخية في الثمانينيات، وسط توقعات ببلوغه 5000 دولار بحلول 2026.
وتعرض الصحيفة ثلاث روايات تفسّر موجة الارتفاع: دور المؤسسات المالية، وتوسّع البنوك المركزية في الشراء، إضافة إلى نشاط المضاربين. لكنها ترى أن المعطيات لا تدعم بشكل قوي روايتي المؤسسات والبنوك، إذ لا يشهد الاقتصاد ركوداً، والعوائد ترتفع، والأسهم الأميركية صاعدة، مما يجعل هذا الصعود مختلفاً عن موجات سابقة ارتبطت بأزمات واضحة.
أما رواية "التخلص من الأصول الدولارية"، فتعتبرها الصحيفة ضعيفة الدليل، مشيرة إلى أنّ الدولار حافظ على استقراره، وأن عوائد السندات الطويلة لم تشهد تغيّرات حادة، ما يشير إلى أن ارتفاع حصة الذهب في الاحتياطيات هو نتيجة ارتفاع السعر لا نتيجة مشتريات استثنائية.
وفي المقابل، ترجّح "الإيكونوميست" أن يكون المضاربون العامل الأبرز خلف الاندفاعة الحالية، لافتة إلى تسجيل صناديق التحوط مراكز شراء قياسية بلغت 200 ألف عقد، بالتوازي مع حركة ملحوظة في صناديق المؤشرات.
وترى أن عمليات البيع الأخيرة التي بلغت نحو 100 طن تفسّر جزءاً من التراجع السابق، بينما عودة التدفقات تؤكّد ارتباط الحركة بـ"الأموال الساخنة".
وتخلص الصحيفة إلى أنّ ما بدأ كتحرك محدود لرفع حصة الذهب في الاحتياطيات تحوّل إلى اندفاع ضخم يقوده الزخم والمضاربة، محذّرة من أن هذا النمط يتوقف عادة بشكل مفاجئ ويضاعف خسائر من يراهن على استمراره.
(إيكونوميست)