دفعت الحكومة الأميركية أمس الجمعة نحو خطوة قضائية غير مسبوقة، إذ طالبت قاضياً فدرالياً بإصدار قرار يقضي بتفكيك نشاط
غوغل الإعلاني عبر الإنترنت، معتبرة أن الوعود التي قدّمتها الشركة لمعالجة مخاوف الاحتكار لم تعد قابلة للثقة.
وجاء هذا الطلب في ختام مرافعات الدعوى التي تستهدف أدوات الإعلانات الرقمية التي طوّرتها غوغل وتستخدمها المواقع الإلكترونية لبيع المساحات الإعلانية.
وتشير
وزارة العدل، بمساندة عدد من الولايات الأميركية، إلى أن غوغل رسّخت هيمنة غير قانونية على سوق الإعلانات عبر الإنترنت، مستفيدة من تطور نفوذها خلال السنوات العشر الماضية.
وتبيّن الاتهامات أن غوغل تتحكم بمفاصل أساسية في القطاع، من منصات بيع المساحات الإعلانية إلى أنظمة المعاملات، ما يمنحها سلطة واسعة على الطلب الإعلاني. ومن المنتظر أن يصدر القاضي حكمه خلال الأشهر المقبلة.
وذكرت مساعدة
المدعي العام، غايل سلايتر، عبر منصة إكس، أن معالجة الخلل تتطلّب تفكيك الاحتكار وفتح المجال أمام منافس جديد، معتبرة أن هذا هو الحل الأكثر فاعلية لإعادة التوازن إلى السوق.
في المقابل، أكدت غوغل أن هذا الطرح يُعد تجاوزاً للسلطة ويهدد استقرار القطاع، مشدّدة على أن أدواتها توفر الابتكار والكفاءة، وأن فصل أنشطتها التقنية غير ممكن عملياً.
وتُعد هذه القضية الثانية التي تُرفع ضد الشركة هذا العام في إطار مكافحة الاحتكار. ففي سبتمبر/أيلول الماضي، رفض قاضٍ فدرالي طلباً مشابهاً من وزارة العدل لفصل
محرك البحث عن بقية خدمات الشركة.
وتندرج هذه التحركات ضمن محاولة حكومية أوسع لإعادة تنشيط المنافسة في القطاع الرقمي، لكن من دون تحقيق اختراقات كبيرة حتى الآن.
ويُعتبر محرك البحث المصدر الأبرز لإيرادات غوغل، حيث أعلنت شركة ألفابت المالكة لها ارتفاعاً كبيراً في عائدات الربع الثالث لتتجاوز 102 مليار دولار، بينها 35 مليار دولار كصافي دخل خلال الفترة نفسها.
(الفرنسية + رويترز)