تحرّك بنك التصدير والاستيراد الأميركي تحت إدارة رئيسه جون يوفانوفيتش باتجاه خطة توسّعية جديدة تستهدف ضخ نحو مئة مليار دولار في مشاريع تؤمّن للولايات المتحدة وحلفائها مصادر مستقرة للمعادن الإستراتيجية والطاقة النووية والغاز الطبيعي المسال.
وقدّم يوفانوفيتش في حديث لفايننشال تايمز ملامح هذه الاستراتيجية التي تقوم على كسر الاعتماد
الغربي على
الصين وروسيا، مشيرًا إلى أنّ البنك عاد إلى العمل بزخم بعد إعادة تنظيمه في كانون الأول.
يركّز البنك على نشر منتجات الطاقة الأميركية عالمياً وتعزيز سلاسل التوريد الحيوية التي يعتبرها يوفانوفيتش أساس أي خطة اقتصادية أو صناعية مستقبلية. وجاء هذا التوجه بعد أن كشفت أزمة الطاقة الأوروبية والقيود
الصينية على المعادن النادرة ضعف البنية التجارية الغربية في هذا المجال.
ويستعد البنك لتمويل صفقات مبكرة، أبرزها ترتيبات ائتمانية بقيمة أربعة مليارات دولار لإيصال الغاز الأميركي إلى مصر، إلى جانب قرض يتجاوز المليار دولار لمشروع ضخم للنحاس والذهب في باكستان.
ويوفّر البنك حاليًا أكثر من مئة مليار دولار جاهزة للتوزيع من أصل مخصصات أقرّها الكونغرس، ويستقبل دفعات كبيرة من الطلبات لتمويل الغاز الأميركي من
أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وتشير إدارة البنك إلى أنّ التركيز لن يقتصر على الطاقة التقليدية، إذ يفتح يوفانوفيتش الباب أمام مشاريع الطاقة النووية، من خلال محادثات مع دول في جنوب شرقي أوروبا، ودعم عمليات تعدين اليورانيوم التي تتجه تدفقاتها اليوم نحو الصين وروسيا. ويسعى
البيت الأبيض لتقليل هذه الهيمنة عبر اتفاقات توريد جديدة بدأت مع أستراليا ويتوقع أن تتوسع إلى دول أخرى.
ويأتي هذا التحوّل بينما يدعم البنك أيضاً مشاريع الطاقة الخضراء، لكنه يوسّع حضوره في مجالات النفط والغاز بدعوى تعزيز أمن الطاقة العالمي. ووفق تقريره السنوي، سجّل البنك ارتفاعاً ملحوظًا في حجم دعمه الائتماني العام الماضي، لكنه ما زال خلف وكالات التصدير الكبرى في الصين وألمانيا.
(رويترز)