أفاد تقرير في صحيفة فزغلياد الروسية بأن تحالف أوبك بلس يخشى هبوط أسعار
النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، لكنه لا يعتزم التدخل لإنقاذ السوق هذه المرة، في خطوة تعكس رغبة الدول المنتجة في تحميل
الولايات المتحدة مسؤولية موازنة السوق بعد بلوغ إنتاجها مستويات قياسية.
وأبقت الدول الثماني الأساسية في التحالف على قرارها بتجميد الزيادة في الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، مع تثبيت الحصص عند مستويات كانون الأول 2025. وكان التحالف قد بدأ رفع الإنتاج تدريجياً منذ نيسان 2025، لكنه فضّل وقف الزيادة مؤقتاً لثلاثة أشهر خشية انزلاق سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً.
وأكد
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن السوق ما زالت شديدة الحساسية لتبدلات
العرض والطلب، مشيراً إلى أن التحالف سيواصل اعتماد آلية التعديل حسب الحاجة، بما يضمن قدراً من الاستقرار.
ويرى الخبير الروسي إيغور يوشكوف أن قرار التجميد كان متوقعاً، وأن الحسم الحقيقي سيكون في نيسان/أبريل المقبل، حيث سيحدد التحالف ما إذا كان سيمضي في جولة جديدة من الزيادة أو يمدد فترة التوقف. ويرجّح أن القرار سيصدر وفق مستوى الأسعار:
• إذا بقي البرميل عند حدود 60 دولاراً أو أقل، سيُمدد التوقف.
• أما إذا تجاوز 65 دولاراً، فقد تعود الزيادة التدريجية.
ويشير يوشكوف إلى أن التحالف لا يسعى إلى خفض الإنتاج عمداً، إذ يركّز أعضاؤه حالياً على توسيع الحصة السوقية. ويرى أن إبقاء الأسعار منخفضة سيدفع المنتجين ذوي الكلفة المرتفعة، وفي مقدمتهم الشركات الأميركية المنتجة للنفط الصخري، إلى الانسحاب أو تقليص الإنتاج، ما يسمح لأوبك بلس باستعادة جزء من نفوذها.
وفي السياق نفسه، أوضح محللون أن تفاوت كلفة الإنتاج بين الدول يلعب دوراً حاسماً في الصراع على السوق:
• السعودية تبقى الأقل كلفة (10–15 دولاراً للبرميل).
• روسيا تعمل بهوامش أضيق (20–25 دولاراً).
• الولايات المتحدة تواجه أعلى التكاليف (40–50 دولاراً وربما أكثر).
• كندا تُعد الأعلى كلفة بسبب مشاريع الرمال النفطية.
ويؤكد يوشكوف أن انخفاض الأسعار سيجبر الشركات الأميركية على خفض الإنتاج، ما يحوّل
واشنطن تلقائياً إلى "موازن السوق" بدلاً من أوبك بلس، في ظل عدم قدرة النفط الصخري على تحمل موجات الانخفاض.
من جهته، يشير الخبير كيريل روديونوف إلى أن ثمانية من كبار المنتجين في أوبك بلس سيرفعون إنتاجهم بحلول نهاية 2025 بنحو 2.9 مليون برميل يومياً مقارنة بمارس من العام نفسه، وهي زيادة توازي نمو الطلب العالمي خلال عامين، ما ساعد على تفادي صدمات كبرى كالتي شهدها السوق في 2020 عندما سقط سعر برنت إلى 30 دولاراً.
ويرى روديونوف أن مرحلة الارتفاعات السعرية المستمرة منذ 2004 تقترب من نهايتها، فيما يدخل العالم عصراً جديداً من أسعار نفط منخفضة نسبياً، من دون إطار زمني واضح، نتيجة تغييرات بنيوية في الطلب العالمي.
(صحافة روسية)