أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستحظر التلاعب بالأسعار في محلات السوبرماركت اعتبارًا من 1 تموز 2026، عبر قانون جديد تقول إنه يحمي المتسوقين من أسعار البقالة المفرطة التي يفرضها كبار تجار التجزئة.
وقال
وزير الخزانة جيم تشالمرز ومساعد وزير المنافسة أندرو لي إن التغييرات ستجعل من غير القانوني لسلاسل البقالة "الكبيرة جدًا" فرض أسعار تُعد "مفرطة" مقارنة بتكلفة التوريد مضافًا إليها هامش ربح معقول. وأضافا في بيان صدر في وقت متأخر من 13 كانون الأول: "الأمر كله يتعلق بالحصول على معاملة أكثر عدلاً للعائلات في تسوقها الأسبوعي".
وينص القانون على عقوبات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي لكل مخالفة، أو ثلاثة أضعاف قيمة أي فائدة مكتسبة، أو 10% من الإيرادات السنوية إذا تعذر تحديد هذا الرقم. ويأتي الحظر ضمن مسعى أوسع لتعزيز المنافسة والشفافية في قطاع السوبرماركت وسط انتقادات متواصلة مرتبطة بتكاليف المعيشة.
وتأتي الإصلاحات بعد تحقيق طويل للجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية خلص إلى أن قطاع البقالة من الأكثر تركّزًا عالميًا، مع هيمنة "كولز" و"وولورثس" ضمن احتكار قلة فعّال. وفي آذار، أفادت الهيئة بأن السلاسل الكبرى، إلى جانب "ALDI"، زادت متوسط هوامش منتجاتها خلال السنوات الخمس الماضية، خصوصًا في الأغذية المعبأة ذات العلامات التجارية والسلع المنزلية، كما أشار التقرير إلى أن أكبر مجموعات السوبرماركت في
أستراليا تُصنّف بين الأكثر ربحية عالميًا.
وسلط التحقيق الضوء على مزايا هيكلية للسلسلتين المهيمنتين، تشمل الوصول التفضيلي إلى مواقع المتاجر الجديدة وقوة تفاوض كبيرة مع الموردين، بما يحدّ من المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار على المستهلكين، وفق ما ورد.
وأعلنت الحكومة أيضًا إصلاحات أخرى، بينها زيادة تمويل هيئة تنظيم المنافسة بأكثر من 30 مليون دولار أسترالي لاستهداف السلوك الضار أو المضلل في قطاع التجزئة، والتشاور بشأن خيارات لتعزيز قواعد تسعير الوحدة ومعالجة "التضخم الناتج عن تقليص حجم المبيعات".
في المقابل، قالت "كولز" إنها ملتزمة بتخفيف الضغط على المتسوقين، معتبرة أن تحقيقات متعددة، بينها تحقيق الهيئة نفسها، "لم تجد أي دليل على التلاعب بالأسعار". وعزت ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف المدخلات مثل الطاقة والوقود والشحن، وقالت إنها تحقق ربحًا قدره 2.43 دولار أسترالي لكل 100 دولار أسترالي يُنفق، محذرة من أن زيادة التنظيم "من المرجح أن تضع ضغطًا تصاعديًا، وليس تنازليًا، على الأسعار".
وأقرت "وولورثس" بالقواعد الجديدة لكنها قالت إنها تركز على تقديم القيمة، مشيرة إلى أن متوسط الأسعار في أعمالها لتجزئة الأغذية انخفض لسبعة أرباع متتالية. واعتبرت أن القانون "غير مسبوق" لأنه يستهدف شركتين أستراليتين فقط، بينما "تجار التجزئة الأجانب الأكبر حجماً" لن يواجهوا قيودًا مماثلة.
كما عارضت رابطة تجار التجزئة الأسترالية التغييرات، وقال رئيسها التنفيذي كريس رودويل: "لا يوجد دليل على التسعير المفرط، والقوانين تخاطر برفع أسعار البقالة من خلال زيادة تكاليف الامتثال وعدم اليقين". وانتقد
مجلس الأعمال الأسترالي الحظر أيضًا، واصفًا إياه بأنه غير موجه بشكل صحيح، لافتًا إلى بيانات من
مكتب الإحصاء الوطني تُظهر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بوتيرة أبطأ من التضخم العام. وقال رئيسه التنفيذي بران بلاك إن هوامش ربح السوبرماركت لا تزال "متواضعة" بنحو 2% إلى 2.4% في السنة المالية 2025، محذرًا من أن التنظيمات الإضافية قد تزيد التكاليف في وقت يشهد فيه نمو الإنتاجية ضعفًا.