سجّل معدّل البطالة في
الولايات المتحدة ارتفاعًا جديدًا خلال شهر تشرين الثاني، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ نحو أربع سنوات، وفق بيانات رسمية عكست تباطؤًا متزايدًا في سوق العمل داخل أكبر اقتصاد في العالم.
وبيّن تقرير حكومي، تأخّر صدوره نتيجة إغلاق حكومي مطوّل، أنّ الاقتصاد الأميركي خسر نحو 105 آلاف وظيفة في تشرين الأول، قبل أن يعود التوظيف إلى الارتفاع في تشرين الثاني مع إضافة 64 ألف وظيفة فقط، وهي وتيرة لا تزال أضعف مقارنة بالفترات السابقة، بحسب أرقام
وزارة العمل.
وأفادت الوزارة بأنّ التوظيف تحسّن في قطاعي الرعاية الصحية والبناء خلال تشرين الثاني، في مقابل استمرار فقدان الوظائف في القطاع الحكومي الفدرالي.
وسجّل تشرين الأول تراجعًا حادًا في الوظائف الحكومية بلغ 162 ألف وظيفة، بالتزامن مع توقّف رواتب عدد من الموظفين الفدراليين الذين قبلوا عروض استقالة مؤجّلة خلال فترة الإغلاق.
وفي تشرين الثاني، ارتفعت نسبة البطالة إلى 4.6 في المئة مقارنة بـ4.4 في المئة في أيلول، فيما لم تُنشر أي بيانات خاصة بتشرين الأول بسبب تعذّر جمع المعلومات بأثر رجعي عقب الإغلاق الحكومي الذي استمر حتى 12 تشرين الثاني.
ومن المتوقّع أن تؤثّر هذه الأرقام مباشرة على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إذ خفّض
الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات متتالية هذا العام مع تراجع التوظيف، مع تلويحه بإمكان إجراء خفض إضافي.
ويرى مراقبون أنّ استمرار ضعف سوق العمل قد يدفع
البنك المركزي إلى مزيد من خفض الفائدة لدعم النمو، رغم مخاوف بعض صانعي القرار من تحوّل معدلات التضخم المرتفعة إلى ظاهرة دائمة.
وفي هذا السياق، أشار كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في شركة "بانتيون ماكروايكونوميكس" إلى أنّ الجزء الأكبر من ارتفاع البطالة "يبدو مرتبطًا بإغلاق الحكومة الفدرالية".
وفي مؤشر إضافي على تباطؤ النشاط الاقتصادي، كشف تقرير منفصل لوزارة التجارة الأميركية، صدر الثلاثاء، أنّ مبيعات التجزئة استقرّت في تشرين الأول عند مستوى 732.6 مليار دولار، في حين تراجعت مبيعات المطاعم والحانات بنسبة 0.4 في المئة بين أيلول وتشرين الأول.