سواء اعترفت الحكومة ام لم تعترف، فان الأسر السورية اللاجئة في لبنان تحصل على الخدمات العامة بالطريق المتاحة، سواء كانت شرعية أم غير شرعية. تستفيد هذه الأسر من المياه والكهرباء والصرف الصحي والساتلايت والانترنت والاتصالات... لكن رغم كل ذلك تتعامل الحكومة معها كأنها غير موجودة. ألا يعلم الوزراء أن هذه الأسر تعمل في لبنان أيضاً؟ أليس هناك اسر سورية لاجئة تستأجر المسكن في لبنان وفيه "عداد" كهربائي و"عيار" مياه و"اشتراك" مولّد أيضاً، فضلاً عن الهاتف الثابت والخلوي؟ ما معنى قرار مجلس الوزراء رفض تركيب عدادات الكهرباء في المخيمات؟ لمَ هذا التمييز؟ الحجّة التي تساق دائماً هي التوطين، أي إن تقديم الخدمات العامة الشرعية تترك انطباعاً أنه يجري تثبيت وضع هذه الأسر في لبنان! أما الحلّ، فهو أسوأ من المشكلة نفسها: التجاهل وترك هذه الاسر تستهلك الخدمات بطرق غير شرعية! هكذا هو العقل الذي يدير الشأن العام في لبنان، يقول الوزير السابق شربل نحاس ان "هذه عيّنة تعبّر عن واقع أن اللبنانيين لا يريدون الاعتراف بالمشكلة الأصلية، وهي أنه نموذجهم لا يعير أهمية لأي شعب يسكن هذه الأرض. الحدود الجغرافية لم تعد مهمّة له أبداً إلى درجة أن خروج ودخول الأفراد والأسر يخضع لمعيار قائم على عدم الاعتراف بهذه الحدود. هكذا دخلت آلاف الاسر السورية النازحة من دون أي نقاش في مجلس الوزراء. لا نقول أنه يجب منع دخولهم أو فتح الحدود أمامهم، بل المشكلة الفعلية أنه لم يكن هناك أي نقاش لأن الثقافة السائدة لا تتضمن الاعتراف بوجود من لا يحملون الهوية اللبنانية حتى لو كانوا مقيمين في لبنان!". ماذا يعني ذلك؟ أي عدم الاعتراف بوجود غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية. يوضح نحاس فكرته "ان هناك مترتبات اقتصادية واجتماعية على هذا الأمر. فهذا المجتمع الذي لا يتم الاعتراف به، بات جزءاً أساسياً من النظام الاقتصادي سواء لجهة العمل، أو لجهة الإنفاق والاستهلاك. ففي مقابل هذا الواقع المحلّي، يظهر أن هناك كفّة أخرى لهذا الميزان تتعلق بالمغتربين اللبنانيين الذين صُنعوا في لبنان. بعض الشرائح المهاجرة، سافرت من لبنان في الأربعينيات والخمسينيات، لكن العقل اللبناني يرى أن هؤلاء هم لبنانيون بالمعنى الكامل رغم أنهم حصلوا على جنسية أخرى، ويعملون في دولة أخرى ويدفعون ضرائبهم في دولة أخرى ويحصلون على الخدمات العامة في دولة أخرى، ويمارسون حياتهم المدنية والسياسية والاجتماعية في دولة أخرى. بعضهم فقط يحافظ على رابطة ما مع لبنان تتجلى في إرسال مبالغ تعين عائلاتهم أو بعضا من عائلاتهم هنا". يضيف نحاس: "لكل الهجرات ذاكرة وهي فعل تراكمي بين وقت الهجرة ومدة الحياة في المهجر. الذاكرة تبقى فاعلة بشكل ظرفي، وبالتالي تبقي علاقة ما مع الوطن الأم، لكن التجارب السابقة كشفت عن وجود مخزون نقدي كبير للمهاجرين يستعمل خارج لبنان، سواء باستثمارات وأعمال وقدرات فردية وجماعية وتوظيف وإنفاق... أما التحويلات الآتية إلى لبنان فهي تفيد عددا كبيرا من العائلات اللبنانية لكنها لا تلغي أن النسبة الأكبر من مجمل التحويلات هي بيد عدد محدود. العدد الكبير مسؤول عن نسبة صغيرة من التحويلات تنفقها الأسر ولا تدخل في إطار نظام الادخار والاستثمار خلافاً للتحويلات التي تكون بيد القلّة التي تراكم المدخرات ورؤوس الأموال". لقراءة المقال كملاً اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار))