رحّبت شركة "موري" أقدم وأكبر مصانع الجعة في باكستان بالموافقة على بيع منتجاتها في الخارج، في خطوة تنهي حظرًا استمر قرابة نصف قرن وتفتح الباب أمام خطط للتوسع.
داخل مصنع "موري"، تتحرك الزجاجات والعلب على خطوط الإنتاج، في مشهد نادر ببلد ذي أغلبية مسلمة حيث يُحظر الكحول إلى حد كبير. وتأسست الشركة عام 1860 لتزويد الجنود
البريطانيين والمجتمع الاستعماري، واستمرت في العمل رغم
المعارضة واللوائح الصارمة، لتصبح من أبرز الشركات في البلاد.
وقال مديرها إسبانيار بهاندارا لوكالة فرانس برس: "إنها رحلة مليئة بالتقلبات والصمود"، مضيفًا أن الحصول على تصريح التصدير "إنجاز سعيد" بعدما تعذّر ذلك على جده ووالده، "ببساطة لأننا...
دولة إسلامية".
وأشار بهاندارا إلى أنه تلقى "مفاجأة غير سارة" عام 2017 عندما حصلت شركة "Hui Coastal Brewery and Distillery" التي تديرها
الصين على تصريح لتخمير البيرة في باكستان، وقال: "ماذا حدث لجميع المحاضرات الإسلامية؟"، لافتًا إلى أنه بدأ بعدها جهود ضغط لرفع حظر التصدير.
وبحسب التقرير، تجاوزت إيرادات الشركة 100 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران، وشكّلت مبيعات الكحول أكثر قليلًا من نصف الإجمالي، فيما توزعت بقية الإيرادات بين المشروبات غير الكحولية وتصنيع الزجاجات.
ويُحظر بيع الكحول للمسلمين في باكستان، ما يعني أن الأقليات
الدينية والأجانب فقط يمكنهم شراءه من متاجر مرخصة أو فنادق. وذكر التقرير أن الكحول حاضر غالبًا في تجمعات خاصة، وأن بعض المستهلكين يعتمدون على التهريب أو الإنتاج المحلي، ما أدى إلى وفيات بسبب التسمم بالميثانول.
وعن خطط المرحلة المقبلة، قال بهاندارا: "في الوقت الحالي، الهدف ليس الإيرادات أو جني المال... الهدف هو استكشاف أسواق جديدة". وأوضح أن الشركة بدأت بالفعل شحن كميات محدودة إلى اليابان وبريطانيا والبرتغال لاختبار التوزيع، مع تركيز على
أوروبا وأيضًا آسيا وأفريقيا. وختم بالقول: "لا يُسمح لنا بالإعلان، لذلك نبقي رؤوسنا منخفضة".