أعلنت وزارة الخارجية الصينية، فرض عقوبات على 10 أفراد و20 شركة أميركية تعمل في مجال الدفاع، بما في ذلك فرع شركة بوينغ في سانت لويس، وذلك ردًا على مبيعات أسلحة لتايوان.
وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل تجميد الأصول في الصين ومنع التعامل معها محليًا، وحظر دخول الأفراد المدرجين على القائمة الأراضي الصينية.
وشملت القائمة مؤسس شركة أندوريل للصناعات الدفاعية وتسعة من كبار المديرين التنفيذيين، إلى جانب شركات بارزة مثل نورثروب غرومان سيستمز وإل 3 هاريس للخدمات البحرية.
وجاء هذا التحرك بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن أضخم صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، ما أثار حفيظة بكين التي اعتبرت الخطوة تجاوزًا للخطوط الحمراء في العلاقات الثنائية.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن قضية تايوان جوهر مصالح الصين الأساسية، وأن أي أعمال استفزازية ستقابل بـ رد رادع، داعيًا الإدارة الأميركية إلى وقف إمداد تايبيه بالأسلحة والالتزام بالتعهدات الدولية السابقة بشأن سيادة الصين.
وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، بينما رفضت تايبيه وحلفاؤها الغربيون هذه المطالب، مع تصاعد المناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة في السنوات الأخيرة، مما جعل مضيق تايوان من أكثر المناطق توترًا في السياسة الدولية المعاصرة.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سياسة بكين باستخدام قانون العقوبات ضد الأجانب بشكل هجومي لمواجهة الضغوط الأميركية، واستهداف المجمع الصناعي العسكري الأميركي ورفع كلفة دعم تايوان، عبر حرمان الشركات من الوصول إلى السوق الصينية الضخمة والموارد التي تسيطر عليها بكين.