شهد الدولار الأميركي هذا العام انخفاضًا حادًا تجاوز 9% مقابل سلة من العملات، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ثماني سنوات، وسط توقعات بأن يستمر ضعفه في عام 2026. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل أبرزها توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، تقلص فروق أسعار الفائدة مع العملات الرئيسية الأخرى، وتزايد المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي وعدم الاستقرار السياسي.
ويشير محللون إلى أن أي خفض إضافي لأسعار الفائدة الأميركية سيجعل الأصول المقومة بالدولار أقل جاذبية للمستثمرين، مما يزيد من ضعف العملة. من جهة أخرى، من المتوقع أن تستفيد الاقتصادات الكبرى الأخرى من تحسن النمو، بما في ذلك التحفيز المالي في ألمانيا والدعم السياسي في الصين وتحسن الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، وهو ما يقلل من الميزة النسبية للاقتصاد الأميركي ويدعم انخفاض الدولار.
حتى مع انتعاش طفيف للدولار خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 2% عن أدنى مستوياته في أيلول، ظل العديد من استراتيجيي العملات متوقعين استمرار ضعف الدولار في 2026.
كما أن توقعات استمرار البنوك المركزية الكبرى الأخرى في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة أو رفعها، في مقابل خفض الاحتياطي الفيدرالي، يُعد عاملًا إضافيًا لضغوط الهبوط على العملة الأميركية.
ويرى الخبراء أن ضعف الدولار قد يُعزز أرباح الشركات الأميركية متعددة الجنسيات عبر زيادة قيمة إيراداتها الأجنبية عند تحويلها إلى دولارات، كما أنه يحسن جاذبية الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإن أي ضعف مفاجئ في النمو الأميركي قد يؤثر سلبًا على العملة، وفق محللين ماليين.